جاء ذلك خلال كلمة للشيباني بالقمة العربية الـ34 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، كشف خلالها عن أمل دمشق في "موقف عربي موحد" لدعم حق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة على كامل أراضيها.

واعتبر الشيباني أن "التهديدات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب السوري خرق صارخ للقانون الدولي ولأبسط مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديد للاستقرار الإقليمي".

وأكد التزام دمشق "اتفاقية فصل القوات لعام 1974 (بين سوريا وإسرائيل)، التي تضمن الحد الأدنى لاستقرار تلك المنطقة الساخنة".

وتنص الاتفاقية التي تسمى أيضاً "فض الاشتباك" على استمرار وقف إطلاق النار القائم وفصل الأطراف المتحاربة بواسطة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وفي السياق، أوضح الشيباني أن الحفاظ على أمن الجنوب السوري "جزء لا يتجزأ من أمن سوريا ووحدة أراضيها"، مبيناً أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية "يهدد مساعي التهدئة، ويفتح الباب لمزيد من الفوضى في المنطقة".

كما أعرب عن تطلع بلاده إلى "موقف عربي موحد ودور فعال لدعم حق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة على كل أراضيها".

ورغم أن الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل، شنت تل أبيب خلال الأشهر التي أعقبت الإطاحة بالنظام المخلوع غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

رفع العقوبات الأمريكية وعلى صعيد آخر، وصف الشيباني، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات عن دمشق، بأنه "خطوة مهمة في طريق التعافي الوطني وإعادة الإعمار، ويعكس جهداً دبلوماسياً عربياً صادقاً أثمر عن نتائج ملموسة".

وقدم وزير الخارجية السوري الشكر للسعودية وتركيا "على ما بذلتاه من وساطة فعالة، جاءت في لحظة تاريخية مفصلية".

كما عبر عن امتنان بلاده البالغ لقطر والإمارات والأردن، ولدول مجلس التعاون الخليجي كافة، ولكل دولة عربية وقفت إلى جانب سوريا "في هذه المرحلة الدقيقة".

ورأى الشيباني أن "رفع العقوبات ليس نهاية المطاف، بل هو بداية طريق نأمل أن يكون مُعبداً بالتعاون الحقيقي، وتكامل الجهود العربية لتحقيق التنمية، وصون الأمن القومي العربي، وتعزيز الاستقرار في منطقتنا".

والثلاثاء، أعلن ترمب خلال "منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025" في العاصمة السعودية الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأكد أن الهدف من ذلك "منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور". وأوضح ترمب أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والخميس، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترمب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.

سوريا الموحدة

وفيما يتعلق بالشؤون الداخلية، أكد الشيباني أن "أي مشروع يهدف إلى إضعاف الدولة السورية، أو تقسيمها تحت أي ذريعة، مشروع مدان ومرفوض رفضاً قاطعاً من الدولة والشعب السوري بكافة مكوناته".

وتابع: "سوريا تدفع ثمناً باهظاً نتيجة تدخلات خارجية وصراعات داخلية، فهي تواجه أطرافاً لا يعنيها أمن السوريين ولا مستقبلهم، بل تعمل على توظيف المأساة السورية لخدمة مشاريعها الخاصة".

وأردف: "سوريا تواجه تحديات عدة تتمثل ببقايا تنظيم داعش، والتي تحاول قوى خارجية استخدامهم كأداة للابتزاز السياسي والضغط الأمني، بالإضافة إلى "ما يُحاك في الخفاء لتفكيك المجتمع السوري وزرع الفتنة، عبر دعم تشكيلات انفصالية، لجر البلاد إلى صراع أهلي طويل الأمد"، على حد قوله.

وعلى هذا النحو، شدد الشيباني على أن "المصالحة الوطنية ضرورة ملحة وأولوية، والسلم الأهلي ركيزة أولى لبناء المستقبل".

واستدرك: "لا نسعى لإطالة أمد الصراع، بل نطمح إلى انتصار حقيقي للسلام، يطوي صفحة الألم، ونؤمن أن الوطن لا يبنى إلا بوحدة أبنائه".

وكشف عن أن بلاده في طور وضع "اللمسات الأخيرة لانطلاق العمل لأجل برلمان وطني يمثل كل الطيف السوري، ولدستور دائم يكرس الحقوق، ويصون السيادة، ويؤسس لدولة القانون، لا لدولة الفوضى".

وفي مارس/آذار الماضي، وقع الرئيس السوري إعلاناً دستورياً يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.

وفي وقت سابق السبت، انطلقت بالعاصمة العراقية، القمة العربية في دورتها العادية الـ34، تحت شعار: "حوار وتضامن وتنمية"، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للشهر العشرين، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل سوريا ولبنان والسودان.

وتنعقد القمة في القصر الحكومي ببغداد، وهي الرابعة التي يستضيفها العراق على مستوى القادة، منذ بدء القمم العربية العادية والطارئة للجامعة العربية عام 1946.