وأضافت أن مصلحة السجون أتمّت تجهيزاتهم فور وصولهم إلى المعتقل، من حيث توفير زيّ الاعتقال الرسمي لهم وبعض المقتنيات الأساسية التي يُحرم منها الأسرى الفلسطينيون مثل مستلزمات النظافة الشخصية كالصابون وفرش الأسنان.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أصدر "تعليمات لقيادة مصلحة السجون بعدم إدخال أجهزة الاتصال والإعلام، مثل أجهزة الراديو والتليفزيون، إلى الزنازين التي يُتوقع إقامتهم فيها". وتابعت: "سيُرافِق الناشطين من ميناء أسدود وحدة نحشون التابعة لمصلحة السجون، في سيارات ذات نوافذ مغلقة".
من جانبه، وصف مركز عدالة الحقوقي الإسرائيلي احتجاز الناشطين بأنه "خطوة غير قانونية بموجب القانون الدولي". وذكر أن الشهادات تفيد بأن "القوات الإسرائيلية سحبت السفينة إلى ميناء أسدود، حيث نُقِل جميع الناشطين إلى الاحتجاز دون أي إعلان رسمي عن أماكن وجودهم أو وضعهم القانوني، ودون تمكينهم من الاتصال بمحامين".
