وأفادت المصادر بأن تركيا والعراق وسوريا ولبنان، اتفقت خلال اجتماع وزاري عُقد في الأردن في 9 مارس/آذار الجاري، على دعم سوريا في حربها على الإرهاب، بخاصة تنظيم داعش الإرهابي.
كما اتُّفق على إنشاء مركز عمليات مشترك، تماشياً مع مطالب الحكومة السورية الجديدة.
وأكدت المصادر أن "الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإقامة الحكومة السورية الجديدة سلطة الدولة في جميع أنحاء سوريا، وإرساء الاستقرار والأمن، له أهمية كبيرة لتركيا".
وأشارت في هذا الصدد إلى أن تركيا تدرس إنشاء قاعدة عسكرية لأغراض التدريب في إطار تعزيز قدرات الجيش السوري.
ونوّهت بأن "جميع الأنشطة التي نؤدّيها في سوريا تُنسَّق مسبقاً مع الأطراف المعنية وتُتّخذ بشأنها التدابير الأمنية اللازمة كافة".
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حلّ الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
شعارات الجنود اليونانيين ضد تركيا
وفي ما يتعلق بالشعارات التي رددها جنود الجيش اليوناني ضد تركيا، قالت مصادر وزارة الدفاع: "للخدمة العسكرية قواعد مكتوبة وأخرى غير مكتوبة، أول هذه القواعد غير المكتوبة هو عدم تكرار ما حدث في اليونان".
وأكّدت أن "القوات المسلحة التركية تتميز بالانضباط والأخلاق والرحمة، وهو جيش يتميز بخصائصه الفعالة والرادعة والمحترمة. لن ترى مثل هذا السلوك من القوات المسلحة التركية أبداً".
عقوبات قانون "كاتسا" وقضية F-35
وحول تطورات عقوبات قانون "كاتسا" وقضايا F-35، خلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للولايات المتحدة، قالت المصادر إن "هذه العملية بدأت بمكالمة هاتفية بين رئيسنا (رجب طيب أردوغان) و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب. لاحقاً اجتمع وزيرا الخارجية، وستستمر المحادثات الفنية في الفترة المقبلة".
وأضافت: "لطالما أكدنا منذ البداية أن عقوبات قانون كاتسا غير قانونية، وأكدنا مراراً وتكراراً أنه من غير الصواب أن تفرض دولة عقوبات على دولة حليفة لها".
وتابعت: "قلنا ولا نزال نقول إنه في حال رفع عقوبات قانون كاتسا، فستقيَّم أيضاً العودة إلى عملية شراء طائرات F-35".
وأردفت: "نعتقد أنه في حال رفع عقوبات قانون كاتسا، سيزداد زخم التعاون مع الولايات المتحدة في قطاع الدفاع وقضايا الدفاع والأمن".
استئناف ممر الحبوب
في سياق منفصل قالت المصادر بوزارة الدفاع: "تُطرَح مجدداً على جدول الأعمال قضايا استئناف تنفيذ ممر الحبوب، الذي نُفذ سابقاً بقيادة تركيا وساهم في تفادي أزمة الغذاء العالمية". وأشارت إلى أنه "لم يُتّخذ أي قرار رسمي حتى الآن، ونحن في تركيا على أهبة الاستعداد لبذل قصارى جهدنا للمساهمة في السلام العالمي والإقليمي ومنع أزمة الغذاء".