وصاغت هذا القرار الجزائر وقدّمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس وهي: الجزائر، باكستان، بنما، كوريا، الدنمارك، سلوفينيا، سيراليون، الصومال، غيانا واليونان. وتمتلك الدول الخمس الأخرى دائمة العضوية سلطة "النقض"، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
ويطالب مشروع القرار بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ويصف الوضع الإنساني فيها بأنه "كارثي". كما يطالب بالرفع الفوري، وبدون شروط، لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بصورة آمنة وبدون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني.
أيضاً يطالب مشروع القرار بالإفراج فوراً، وبدون شروط وبشكل كريم، عن الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.
فصائل فلسطينية تستنكر ونتنياهو يشكر
من جانبها، أدانت حركة حماس، الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار في مجلس الأمن، معتبرة ذلك يمثل دعماً مباشراً للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وقالت حماس في بيان لها، إن "الفيتو الأمريكي يجسد انحياز واشنطن الأعمى لحكومة الاحتلال الفاشية، ويؤكد دعم جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة". وأعربت عن استهجانها لمعارضة الولايات المتحدة لمشروع القرار، واعتبرته "موقفاً متعجرفاً يعكس استهتار واشنطن بالقانون الدولي، ورفضها التام لأي مسعى دولي لوقف نزيف الدم الفلسطيني".
وشددت حماس على أن الموقف الأمريكي "يشكل ضوءاً أخضر لمجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لمواصلة حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، بما يؤكد شراكتها الكاملة في هذه الجريمة المستمرة".
وأضافت أن "ما قدمته المندوبة الأمريكية خلال جلسة التصويت ليس سوى استمرار لنهج التضليل وقلب الحقائق الذي تنتهجه واشنطن، وتنكّر لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير".
وأكدت حماس، أن "فشل مجلس الأمن في وقف الحرب المستمرة منذ عشرين شهراً، وعجزه عن كسر الحصار أو إدخال المواد الغذائية، يثير تساؤلات جوهرية حول دور مؤسسات المجتمع الدولي، وجدوى القوانين والمواثيق الدولية التي يواصل الاحتلال انتهاكها يوماً بعد يوم دون أي مساءلة أو تحرك فعلي".
ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لتدارك هذا الانهيار الأخلاقي والسياسي، والضغط من أجل وقف فوري لحرب الإبادة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني".
أما حركة الجهاد الإسلامي فقد قالت إن “استخدام واشنطن الفيتو في مجلس الأمن يؤكد أنها ترعى إجرام حكومة مجرم الحرب نتنياهو وأنها شريك فعلي في حرب الإبادة وجرائم الحرب في قطاع غزة”.
من جانب آخر، شكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، الولايات المتحدة لاستخدامها سلطة النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار. وعلق مكتب نتنياهو على إفشال مشروع القرار بالقول: "شكراً للولايات المتحدة لأنها أظهرت لأعدائنا مجدداً أنه لا فرق بيننا"، على حد قوله. وأضاف: "على العالم المتحضر أن يطالب بإطلاق سراح الرهائن بشكل فوري وغير مشروط".
بينما اعتبرت القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، أن رفض بلادها لمشروع القرار "يجب ألا يكون مفاجأة". وأضافت شيا: "لن ندعم أي إجراء لا يدين حماس.. أي قرار يقوض أمن حليفتنا الوثيقة إسرائيل هو قرار مرفوض تماماً".
وقالت إنه لا أحد يريد أن يرى المدنيين الفلسطينيين في غزة يعانون من الجوع أو العطش. ودعت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى دعم ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" (مدعومة أمريكياً وإسرائيلياً)، ومساعدتها على إيصال المساعدات بأمان.
استنكار دولي للفيتو الأمريكي
في سياق متصل، قال مندوب الصين بمجلس الأمن إن نتيجة التصويت تكشف سبب عجز المجلس عن تهدئة الصراع في قطاع غزة "وهو العرقلة الأمريكية".
وقال المندوب الجزائري لدى مجلس الأمن عمار بن جامع، إن مشروع القرار يمثل "إرادة جماعية للعالم أجمع ورسالة إلى الشعب الفلسطيني أنكم لستم وحدكم، وإلى المحتل الإسرائيلي بأن العالم يراقبهم". وأكد ضرورة سقوط "درع الإفلات من العقاب".
وتابع بأن تصويت اليوم "يكشف لماذا يُواصل المحتل الإسرائيلي جريمته؛ لأنه لم يواجه العدالة قط، ولأنه شعر دائماً بالحماية، بينما يُدفن الضحايا دون أسماء، ولا عناوين رئيسية، ولا تحقيق، ولا محاسبة".
وشدد على أنه كان ينبغي على مجلس الأمن أن يتحرك "لكي لا يصبح قتل الأطفال الفلسطينيين مجرد هواية، وكان ينبغي أن يتحرك لفرض وقف إطلاق النار في غزة حتى لا يشرع التجويع كسلاح"، مؤكداً أن بلاده ستعود إلى المجلس مراراً وتكراراً من أجل "الجياع الذين يرفضون مقايضة الكرامة بالخبز تحت الحصار، والعطشى الذين يقتلون بحثاً عن المياه النظيفة، ولأن الفلسطينيين يستحقون العيش في حرية وكرامة".
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودورد، إنها صوتت لصالح مشروع القرار لأن "الوضع الذي لا يُحتمل في غزة يجب أن ينتهي". وأعربت وودورد، عن عزم بلدها العمل على إنهاء هذه الحرب، وضمان الإفراج عن الأسرى، وتخفيف الوضع الإنساني الكارثي للفلسطينيين في غزة.
وأضافت أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة وفرض قيود مشددة على الإغاثة "غير مبرر وغير متناسب وغير مُجد". ومنددة بالآلية الإسرائيلية الراهنة لتوزيع مساعدات، قالت إن "الفلسطينيين اليائسين والراغبين بإطعام أسرهم" قُتلوا في أثناء محاولة الوصول إلى المساعدات، وهو "وضع غير إنساني".
وأيدت وودورد، دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الحوادث، ومحاسبة الجناة. وشددت على ضرورة أن تسمح إسرائيل للأمم المتحدة وعمال الإغاثة بالقيام بعملهم لإنقاذ الأرواح.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استخدمت واشنطن أيضاً "الفيتو" ضد مشروع قرار بشأن غزة، بداعي أن مطلب وقف إطلاق النار لم يكن مرتبطاً بشكل مباشر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى الإسرائيليين.
