وصاغ القرار الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس التي تشغل مقاعد لمدة عامين، ويكرر مطالبته بالإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، ويطالب أيضاً بـ"الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين".

ويأتي التصويت، المقرر في وقت متأخر من بعد ظُهر الأربعاء، وسط حوادث إطلاق نار شبه يومية أعقبت إنشاء نقاط لتوزيع المساعدات داخل مناطق عسكرية إسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو نظام تقول الجهتان إنه مصمم لتجاوز سيطرة حماس.

لكن الأمم المتحدة رفضت هذا النظام الجديد، قائلة إنه لا يعالج أزمة الجوع المتفاقمة في غزة، ويمنح إسرائيل أداة لاستخدام المساعدات كسلاح، ولا يتوافق مع المبادئ الإنسانية التي تشمل الحياد وعدم التحيّز والاستقلالية.

ويطالب مشروع القرار أيضاً بإعادة جميع الخدمات الإنسانية الأساسية، بما يتماشى مع تلك المبادئ، ومع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وقال عدد من دبلوماسيي الأمم المتحدة من دول مختلفة، مشترطين عدم ذكر أسمائهم بسبب سرية المناقشات، إنهم يتوقعون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار.

ولم تُدلِ البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بأي تعليق على مشروع القرار حتى الآن، كما لم تردّ بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة على طلب للتعليق.

مشروع قرار جزائري

من جانبه قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنّ الجزائر صاغت مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف في تصريحات: "بدأت الأمور تتحرك في مجلس الأمن، ووصلت إلى مستوى مشروع قرار، جرى تبنّيه والموافقة عليه من قِبل مجموعة الدول العشر المنتخبة، وتواصلوا مع بقية أعضاء المجلس".

وأشار إلى أن "مشروع القرار صاغته الجزائر بالتنسيق مع بقية الدول غير الدائمة العضوية بمجلس الأمن، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة".

وحول المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي سيُعقد في 17 يونيو/حزيران الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا، قال منصور: "نتوقع من الدول الأعضاء الإعلان قبل المؤتمر وخلاله عن عدد من الخطوات العملية".

​​​​​​​ومن الخطوات المتوقعة -وفق منصور- "اعتراف دول جديدة بدولة فلسطين، وتقديم دعمٍ ماليٍّ لتعزيز مؤسساتها في السنوات المقبلة بشكل ملموس، في مواجهة الاحتلال".

وأضاف: "نحن مصممون ألا يكون المؤتمر كغيره من المؤتمرات السابقة، بل ينبغي أن يشكل نقطة تحوُّل حقيقية في مسار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، كما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

اتصالات لدفع مسار التهدئة في غزة

في غضون ذلك، قال إعلام عبري مساء الثلاثاء إنّ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أجرى "اتصالاً استثنائياً" بوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، بدفع مباشر من المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، لكسر حالة الجمود بمفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن ديرمر بحث مع وزير الخارجية القطري مسار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرة إلى أن الاتصال "جاء بعد ضغوط مارسها ويتكوف لإحياء مسار التهدئة".

ووصفت الصحيفة اتصال ديرمر ومحمد بن عبد الرحمن بـ"الاستثنائي"، موضحة أنه لم يجرِ عبر القنوات المعتادة مثل جهاز الموساد، المسؤول عادة عن إدارة هذا الملف.

وشددت على أن ويتكوف يسعى لكسر حالة الجمود التي تسود محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن "ويتكوف يريد ممارسة مزيد من الضغوط على حركة حماس، وإرسال رد جديد على اقتراحه بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين".

والسبت، أعلنت حماس أنها سلمت ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح يتكوف، دون تحديد فحواه، وأوضحت أنه جاء "بما يحقق 3 أهداف رئيسية هي وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل من غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع".

لكن ويتكوف قال بعد ذلك إنّ ردّ حركة حماس على المقترح الأخير الذي قدمه بشأن قطاع غزة "غير مقبول على الإطلاق".

والاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ما زالت جارية، وأوضحت أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق رغم تباعد المواقف بين الطرفين.

كما نقلت عن مصادر في الدول الوسيطة، لم تُسمِّها، أن "الولايات المتحدة وقطر ومصر تُجري سلسلة من المحادثات مع حماس لسد الفجوات بين المنظمة وإسرائيل".

وأردفت: "ما زالت حماس تطالب بضمانات أمريكية إضافية في أي اتفاق، لكنها تحاول إظهار استعدادها للدخول في مفاوضات فورية، من أجل رأب الصدع بينها وبين ويتكوف".

وأعلنت مصر وقطر في بيان مشترك، الأحد، مواصلة جهودهما لتذليل عقبات مفاوضات غزة، وأعربتا عن تطلعهما إلى سرعة التوصل إلى هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس لـ60 يوماً، تؤدي إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ومراراً، أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصرّ على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حالياً على إعادة احتلال غزة، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة، كما تقول المعارضة الإسرائيلية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.