تأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق سياسي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، لرفع العقوبات.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيُبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الأسد والقيود المتعلقة بأسباب أمنية مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في مارس/آذار الماضي.

وأضاف: "سيواصل المجلس مراقبة التطورات الميدانية، وهو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذي يؤجِّجون عدم الاستقرار في سوريا".

والأسبوع الماضي، أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، ترخيصاً عاماً يوفر "تخفيفاً فورياً" للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشياً مع قرار الرئيس دونالد ترمب.

وأشارت وزارة الخزانة، في بيان عبر منصة إكس، إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لها، أصدر "الترخيص العام السوري رقم 25 الذي يوفر تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا". وأوضحت أن الترخيص "يسمح بالمعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، وهو ما يعني من الناحية العملية رفع العقوبات عن سوريا".

وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة في سوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

وتطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.