جاء ذلك في تصريح لعون خلال لقائه وفداً أمريكياً برئاسة السيناتور أنغوس كينغ بالعاصمة بيروت، الذي يجري زيارة غير محددة المدة، وفق منشور للرئاسة اللبنانية عبر منصة "إكس".

وقال عون: "شكّلنا لجاناً لبنانية فلسطينية، وسيبدأ العمل منتصف الشهر المقبل (يونيو/حزيران) في 3 مخيمات فلسطينية (لم يحددها)، لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها"، دون مزيد من التفاصيل.

والأربعاء، اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونظيره اللبناني على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا التزامهما مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

والخميس، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام والرئيس عباس في بيان مشترك، ضرورة إغلاق ملف السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، لحصره في يد الدولة.

كما أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رامز دمشقية الجمعة، الاتفاق على إطلاق مسار لتسليم سلاح المخيمات الفلسطينية وفق جدول زمني.

ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تُدار أمنياً من الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى "اتفاق القاهرة" عام 1969.

وترى الفصائل الفلسطينية أن وجود السلاح في المخيمات ضروري لأنه مرتبط بحق العودة وبالنضال من أجل تحرير فلسطين من الاحتلال، ولا يدخل الجيش أو قوى الأمن اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1969 توصلت مباحثات فلسطينية لبنانية في مصر إلى "اتفاق القاهرة" الذي جرى بموجبه نقل السيطرة على مخيمات اللاجئين من القوات المسلحة اللبنانية إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وفي 21 مايو/أيار 1987 أعلن البرلمان اللبناني إلغاء الاتفاق.

وعلى صعيد آخر اعتبر الرئيس اللبناني أن "البدء في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خيار جيد، لأن تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للإسهام في إنعاش اقتصاد بلدهم".

وقال عون: "على الأمم المتحدة أن تقدّم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان"، وفق بيان الرئاسة.

والجمعة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يوفر "تخفيفاً فورياً" للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشياً مع قرار الرئيس دونالد ترمب بشأن رفع العقوبات التي فرضت عام 1979 وأصبحت أكثر شمولاً مع اندلاع الحرب الداخلية في سوريا عام 2011.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لها، أصدر الجمعة الترخيص العام السوري رقم 25 الذي يوفر تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا.

وأوضحت الوزارة أن الترخيص "يسمح بالمعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، وهو ما يعني من الناحية العملية رفع العقوبات عن سوريا".

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).