جاء ذلك في بيان أصدره مكتب نتنياهو، بعدما تعهد في وقت سابق اليوم بـ"دحض" إفادة مكتوبة قدمها بار بعد إقالته من قبل الحكومة في قرار جمدت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) تنفيذه.
وفي وقت سابق، الاثنين، كشف رئيس الشاباك الإسرائيلي في إفادة خطية إلى المحكمة، أنه رفض طلب نتنياهو بإصدار رأي مهني يقضي بأنه لا يمكن أمنياً لرئيس الوزراء أن يكون موجوداً لفترات طويلة في مكان ثابت يعلمه الجمهور (المحكمة)، وجرت محاولة لدفعه للتوقيع على رأي صاغه مقربون من نتنياهو، وذلك في محاولة لتأجيل محاكمة الأخير.
وتعليقاً على ذلك، نشر نتنياهو رده في 4 نقاط تحت عنوان "إفادة رونين بار مليئة بالأكاذيب وتكشف عن إخفاقاته".
وقال في البيان: "يصرّح رونين بار بأنه في ليلة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، نبه النظام بأكمله. لكنه نسي أن يذكر أنه لم ينبه قادة النظام، رئيس الوزراء ووزير الدفاع (يوآف غالانت آنذاك). ولو كان فعل ذلك، لكان من الممكن تجنّب المجزرة".
وأضاف: "يصرّح رونين بار بأنه وجّه بإيقاظ السكرتير العسكري لرئيس الوزراء في الساعة 05:15 (بالتوقيت المحلي/ ت.غ+2) في الواقع، اتصل مدير مكتبه بالسكرتير العسكري فقط في الساعة 06:13، أي قبل دقائق قليلة فقط من بدء هجوم حماس، وذلك رغم أن المعلومات عن الشكوك بشأن الهجوم كانت بحوزة بار لأكثر من ثلاث ساعات".
واعتبر نتنياهو أن ذلك "يؤكد ما أجمع عليه كل وزراء الحكومة، وهو أن بار فشل فشلاً ذريعاً في السابع من أكتوبر (تشريم الأول)"، مضيفاً: "هذا السبب وحده يكفي لإنهاء منصبه".
وقال مكتب نتنياهو إن بار "يخفي ما قاله في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أي قبل يومين فقط من هجوم حماس بأن استئناف التفاهمات بين إسرائيل وحماس على أساس مبدأ الهدوء مقابل التسهيلات، يُظهر إمكانية للحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة".
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، هاجمت حماس 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ رداً على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" إسرائيلي، وألحق أضراراً كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
وأكد بار في إفادته أنه أبلغ القيادة الإسرائيلية عن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول قبل نحو 3 ساعات من وقوعه، انطلاقاً من تقييمات غير طبيعية واحتمال وجود نوايا هجومية من قِبل حماس، كما قال إن “نتنياهو طلب أن يعمل الشاباك ضد المحتجين المناهضين لحكومته، وهذا طلب غير قانوني".
وأوضح أنه طلب منه "تقديم تفاصيل حول هويات المواطنين ونشطاء الاحتجاجات (...) مع التركيز بشكل خاص على مراقبة ممولي الاحتجاجات".
وزاد بأن نتنياهو كان يحاول إثارة هذه المسائل في نهاية الاجتماعات، بعد أن أُمر سكرتيره العسكري وكاتب الاختزال، الذي يُشغّل جهاز تسجيل الاجتماعات، بمغادرة الغرفة، لـ"منع أي تسجيل للمحادثة"، ومضى بار قائلاً: "سأعلن قريباً عن تاريخ انتهاء مهامي"، دون تفاصيل.
ورداً على ذلك، قال مكتب نتنياهو في بيانه: "خلافاً للتصريح الكاذب لبار، رئيس الوزراء لم يطلب مطلقاً تأجيل محاكمته. على العكس أصر على إجراء محاكمته دون أي تأجيل".
وقال البيان إن رئيس الشاباك "فشل فشلاً ذريعاً في التعامل مع التحريض ضد القيادة السياسية، بما في ذلك الدعوات إلى اغتيال رئيس الوزراء والتحريض ضد الوزراء"، دون توضيح، وأضاف أنه "لم يطلب في أي وقت اتخاذ إجراءات غير قانونية ضد المتظاهرين".
ومنذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، للإدلاء بإفادته ضمن محاكمته بتهم تتعلق بالرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري أمراً مؤقتاً يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
وفي 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري، لكن المحكمة العليا جمدت في 21 مارس/آذار قرار الحكومة إقالة بار، إلى حين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته قدمتها المعارضة.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
ويتمسك نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، باستمرار حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي خلّفت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
