وأشار الكنيست عبر موقعه الإلكتروني إلى أن التعديل وُوفِق عليه بأغلبية 67 صوتاً من أصل 120، مقابل معارضة عضو واحد، كما أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية بأن نواب المعارضة انسحبوا من الجلسة احتجاجاً قبل التصويت.

ووفقاً للتشكيلة السابقة للجنة، كانت تضمّ رئيس المحكمة العليا، وقاضيين من المحكمة العليا، ووزير العدل، ووزيراً آخر من الحكومة، ونائباً برلمانياً من الائتلاف الحاكم وآخَر من المعارضة، إضافة إلى ممثل عن وزارة العدل وممثلين عن نقابة المحامين. لكن التعديل ينصّ على استبعاد ممثلَي نقابة المحامين، على أن تختار الحكومة والمعارضة قانونيين اثنين بدلاً منهما.

ويهدف التعديل إلى منح الحكومة سيطرة أكبر على عملية اختيار القضاة، وتشمل اللجنة التي تختار القضاة مختلف درجات المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا (بما في ذلك اختيار رئيس المحكمة ووكيله)، والمحاكم المركزية، ومحاكم الصلح، إضافة إلى تعيين قضاة لمحاكم المرور.

وسيبدأ سريان القانون المعدل بعد الانتخابات العامة المقبلة المقررة في نهاية عام 2026، ما لم تُجرَ انتخابات مبكرة.

ويعتبر المعارضون أن التعديل يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز سيطرة الحكومة على القضاء، ما قد يؤثّر في استقلالية المحاكم. فيما ترى الحكومة أن التعديل يشكّل "إصلاحاً ضرورياً لضمان تمثيل أوسع في عملية تعيين القضاة"، وفقاً لهيئة البثّ.

من جانبها أضافت الهيئة أن التعديل يأتي في وقت يشهد توترات متزايدة بين نقابة المحامين والحكومة، إذ تتهم النقابة الائتلاف الحاكم بالسعي لفرض سيطرة سياسية على السلطة القضائية، كما أشارت إلى أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، أعربت عن معارضتها الشديدة للتعديلات الجديدة، معتبرة أنها "تلقي بظلال سياسية ثقيلة على الجهاز القضائي وتهدد استقلاله وقدرته على مراقبة السلطة التنفيذية".

وأوضحت الهيئة أيضاً أن تعديل القانون يأتي في سياق سلسلة من التعديلات القضائية التي تسعى الحكومة إلى تمريرها، وسط انقسام داخلي حاد واحتجاجات مستمرة من المعارضة والمجتمع المدني.

وفي تطور آخر، جمّدَت المحكمة العليا قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، حتى 8 أبريل/نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة التماسات قدّمَتها المعارضة ضد هذه الإقالة.

ومنذ أيام تشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة رفضاً لقرار نتنياهو إقالة كل من رئيس "الشاباك" والمستشارة القانونية للحكومة، ضمن تحركات للهيمنة على السلطات والمؤسسات كافة، وفق المعارضة.

كما يحتجّ إسرائيليون على تعريض نتنياهو حياة الأسرى في قطاع غزة للخطر جراء استئنافه منذ 18 مارس/آذار الجاري حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة في غزة خلّفت إجمالاً أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.