جاء استئناف الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على القطاع بعد أكثر من أسبوعين من فرضه حصاراً شاملاً منع خلاله دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية إلى سكان غزة.

ومن بين الشهداء الذين قُتلوا في غارات الاحتلال أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، وهم عصام الدعليس وياسر حرب ومحمد الجماصي. كما استشهد عدد من كبار المسؤولين في العمل الحكومي، أبرزهم وكيل وزارة العدل أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية محمود أبو وطفة، ومدير عام جهاز الأمن الداخلي بهجت أبو سلطان.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصدر إسرائيلي مطلع على مناقشات الحكومة قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتقد أن أسلوب القتال في غزة بحاجة إلى تغيير، ويجب على إسرائيل أن تستهدف ليس فقط القيادة العسكرية لحماس، بل أيضاً قيادتها المدنية.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ عدد الشهداء 404، إضافةً إلى أكثر من 562 إصابة، بعضها بحالة حرجة، في حين لا تزال عمليات البحث عن ناجين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض مستمرة.

وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان بأنه وثّق استشهاد 150 طفلاً ضمن ضحايا الغارات الإسرائيلية.

من جانبه، قال الخبير السياسي الفلسطيني أحمد أبو الهيجاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتحقيق عدة مكاسب من خلال استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة، أبرزها الحفاظ على ائتلافه الحكومي ومحاولة الضغط على حماس للرضوخ لمطالبه، مشيراً إلى أن الهجمات الأخيرة جاءت بضوء أخضر أمريكي.

واليوم الثلاثاء، قال متحدث باسم البيت الأبيض لقناة فوكس نيوز إن إسرائيل تشاورت مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غاراتها على غزة، مضيفاً أن "ترمب أوضح أن حماس والحوثيين وإيران وكل من يسعى لإرهاب إسرائيل والولايات المتحدة سيدفع ثمناً باهظاً".

واستبعد أبو الهيجاء دخول إسرائيل في حرب شاملة داخل قطاع غزة، مشيراً إلى أنها ستشن هجمات مركزة.

وأضاف: "نتنياهو يضرب عدة عصافير بحجر واحد، إذ يسعى إلى تحقيق عدة مكاسب، أبرزها الحفاظ على ائتلافه الحكومي، ومحاولة استقطاب أعضاء اليمين المتطرف"، في إشارة إلى وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير.

 عودة بن غفير

وافق حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة إيتمار بن غفير، الثلاثاء، على العودة إلى الحكومة الإسرائيلية التي استقال منها، وذلك عقب استئناف الحرب في قطاع غزة.

وقال حزب "الليكود"، الذي يقوده بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك مع "القوة اليهودية"، إنهما اتفقا على عودة وزراء حزب "القوة اليهودية" إلى الحكومة الإسرائيلية اليوم.

واستقال بن غفير من منصب وزير الأمن القومي، بينما استقال عميحاي إلياهو من منصب وزير التراث، ويتسحاق فاسرلاوف من منصب وزير النقب والجليل، احتجاجاً على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، الذي أبرم في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويمتلك حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف ستة مقاعد في الكنيست، وتشكل عودته دعماً مهماً لنتنياهو، مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة.

ويحتاج نتنياهو إلى دعم بن غفير من أجل تمرير الميزانية في الحكومة قبل نهاية مارس/آذار الجاري، وفقاً لما يقتضيه القانون.

ووفق القانون الإسرائيلي، فإن الحكومة تسقط تلقائياً إذا لم يُصدق على مشروع قانون الميزانية العامة حتى نهاية الشهر الجاري.

لكن نتنياهو يواجه صعوبة في تأمين دعم الكنيست للميزانية، بسبب تهديد بعض نواب الأحزاب الدينية بعدم التصويت لمصلحتها ما لم يُمرر قانون آخر يمنح إعفاءات للمتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

وطلب نتنياهو، في الأسابيع الأخيرة، من المتدينين التصويت على الميزانية أولاً، لكنه لا يضمن التزامهم.

وتثير مسألة تجنيد المتدينين اليهود جدلاً واسعاً في إسرائيل، إذ تؤيدها الأحزاب غير الدينية، فيما تعارضها الأحزاب الدينية، الشريكة في الحكومة، بحجة أن "مهمة المتدينين هي دراسة التوراة".

وأشار المحلل العسكري والأمني في صحيفة هآرتس، عاموس هارئيل، إلى أن الهدف الحقيقي لنتنياهو هو تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية العاجلة، أبرزها: إعادة بن غفير إلى الحكومة، وإقرار الميزانية، وتعزيز ائتلافه الحاكم.

من جانبه، قال النائب العربي في الكنيست أيمن عودة، في منشور على منصة إكس: "لقد اختار نتنياهو إعادة بن غفير، وبالتالي المزيد من الحرب والدمار، والتخلي عن المخطوفين (الأسرى الإسرائيليون المحتجزون في غزة)، والاستمرار في تقديس الموت وعبادة الدم".

أما الصحفي الشهير في جريدة معاريف، بن كسبيت، فكتب على إكس: "تجدد الحرب في نظر الدكتاتور: يعود بن غفير، يبقى سموتريتش. جرى تأجيل المحاكمة، وإيقاف الشهادة. وجرى إيقاف الاحتجاج. وحصلت الموافقة على الميزانية، وأزيل الخطر المباشر الذي يهدد الحكومة".

كيف وصلنا إلى هنا؟

مع نهاية 1 مارس/آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، والذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر، وبدعم من الولايات المتحدة.

وخلال المرحلة الأولى من الاتفاق، تنصلت إسرائيل من تنفيذ البنود المتعلقة بالإغاثة والإيواء والبروتوكول الإنساني، إذ منعت إدخال الخيام والبيوت المتنقلة والوقود والمعدات الثقيلة والاحتياجات الطبية، بالإضافة إلى معدات الدفاع المدني. كما رفض نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية، إذ يسعى إلى إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين من دون الوفاء بالتزاماته، ولا سيما إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة.

وتُقدّر تل أبيب أن هناك 59 محتجزاً إسرائيلياً في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ويوم الأربعاء، قدم المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومدير مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إريك تريغر، في الدوحة، مقترح "تضييق الفجوات" لتمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وأوضح البيان أن هذا المقترح من شأنه "إتاحة الوقت للتفاوض على إطار وقف دائم لإطلاق النار".

ووفقاً للمقترح، ستفرج حماس عن الأسرى الأحياء مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين وفقاً لصيغ سابقة، كما ستُمدد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لتمكين استئناف المساعدات الإنسانية بشكل موسع. وخلال هذه الفترة، ستعمل الولايات المتحدة على التوصل إلى حل دائم لهذا الصراع المعقد.

ويظهر من بنود المقترح أنه يتعارض مع جوهر الاتفاق الأخير، إذ يتماشى مع الرغبة الإسرائيلية في تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق رغم انتهائها، بدلاً من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية كما كان متفقاً عليه.

والخميس، أعلنت حماس أنها سلمت ردها الرسمي على المقترح الذي تسلمته من الوسطاء، وأكدت جاهزيتها الكاملة لبدء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، مشددة على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. كما وافقت الحركة على الإفراج عن جندي إسرائيلي-أمريكي وأربعة جثامين لمزدوجي الجنسية.

وصف المبعوث الأمريكي ويتكوف رد حماس على المقترح الأمريكي بأنه "غير مقبول".

في المقابل، طالبت حماس يوم الأحد بالدخول في استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تنصل منها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة رفضها لوضع اتفاقات جديدة وجانبية.