وأوضح مجتبى قهرماني، رئيس السلطة القضائية في ولاية هرمزغان جنوب البلاد، أنه جرى اعتراض السفينة بعدما تبين أن الوثائق القانونية المتعلقة بحمولتها غير مكتملة.

وأضاف قهرماني أن الناقلة كانت تحمل نحو مليوني لتر من الوقود المهرب، مشيراً إلى وقف 17 شخصاً مشتبهاً بهم من بينهم قبطان الناقلة وأفراد طاقمها. وأكدت السلطات أنها تُجري فحوصات مخبرية وتدقيقاً في الوثائق للتحقق من شرعية حمولة السفينة.

تأتي هذه العملية بعد أشهر من إعلان الحرس الثوري الإيراني اعتراض ناقلتي نفط ترفعان علم تنزانيا في الخليج، تحملان 15 مليون لتر من الديزل، وجرى اقتيادهما إلى مرفأ بوشهر، حيث كان على متنهما فرق أجنبية مكونة من 25 شخصاً.

ويشكِّل تهريب النفط تحدياً لإيران، التي تفرض دعماً حكومياً كبيراً على المحروقات، مما يحافظ على أسعارها في الداخل عند مستويات من بين الأدنى عالمياً.