وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إنها تنتظر "تحديثاً شفافاً وواضحاً" من الجهات الرسمية المعنية بملف الأسرى، بشأن الشروط التي تعتبرها إسرائيل غير مقبولة، مشددة على ضرورة وضع آلية تسرّع الجدول الزمني للاتفاق، مع ضمان عدم التمييز بين الأسرى.

ومن المقرر أن يغادر وفد التفاوض الإسرائيلي، في وقت لاحق الأحد، إلى الدوحة لمناقشة مقترح جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في وقت يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن مساء السبت، أن التعديلات التي قدمتها حركة "حماس" على المقترح القطري "غير مقبولة"، لكنه أكد موافقة نتنياهو على إجراء محادثات غير مباشرة ومواصلة الاتصالات لاستعادة الأسرى، استناداً إلى المقترح الأصلي الذي وافقت عليه تل أبيب.

ووفق مصادر إسرائيلية نقلت عنها "يديعوت أحرونوت"، فإن أبرز العقبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق تتعلق بإصرار حماس على إشراف الأمم المتحدة على توزيع المساعدات، وضمان عدم استئناف الحرب بعد انتهاء وقف إطلاق النار المزمع لمدة 60 يوماً، إلى جانب خلافات حول هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم.

ولم تكشف المصادر الرسمية عن بنود الاتفاق المقترح، لكن تقارير عبرية، منها صحيفة "هآرتس"، أشارت إلى أن المقترح يشمل إطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وتسليم جثامين 18 آخرين على خمس مراحل خلال فترة وقف إطلاق النار، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب تدريجي لقواتها من مناطق متفق عليها داخل قطاع غزة.

وحسب التقارير، تنص الخطة على الإفراج عن 8 أسرى أحياء في اليوم الأول من سريان الاتفاق، واثنين في اليوم الخمسين، إلى جانب تسليم 5 جثامين في اليوم السابع، و5 أخرى في اليوم الثلاثين، ثم 8 في اليوم الستين.

وتُقدّر إسرائيل وجود نحو 50 أسيراً لديها في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، فيما تحتجز في سجونها أكثر من 10400 فلسطيني، يعاني كثير منهم من ظروف احتجاز قاسية تشمل الإهمال الطبي وسوء المعاملة، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

من جهتها، لم تعلن حركة "حماس" رسمياً تفاصيل ردها على المقترح، لكنها أكدت في وقت سابق أنها تجري مشاورات مع الوسطاء بشأن العروض المقدمة، مشددة على مطلبها بإنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن حماس لا تزال متمسكة بثلاثة مطالب رئيسية: العودة إلى آلية توزيع المساعدات السابقة، تمديد وقف إطلاق النار إلى ما بعد فترة الستين يوماً حتى دون اتفاق نهائي، ووضع خريطة واضحة لانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.

يأتي الحراك التفاوضي في ظل ضغوط متزايدة داخل إسرائيل، إذ تتهم المعارضة وعائلات الأسرى رئيس الوزراء نتنياهو بإطالة أمد الحرب استجابة لضغوط الجناح اليميني المتطرف في حكومته، لتحقيق مصالح سياسية خاصة، بما في ذلك بقاؤه في السلطة.

وفي سياق متصل، أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى احتمال إعلان الرئيس الأمريكي ترمب عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، خلال لقائه المرتقب مع نتنياهو الاثنين المقبل في واشنطن.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يرتكب الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلاً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.