المذكرة سلمتها وزارة الخارجية التركية في 25 يوليو/تموز الحالي، للحكومة الكولومبية، التي تفيد فيها بأن تركيا ليست ملزمة بالإشارات إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" الواردة في البيان.

وبحسب معلومات على الموقع الرسمي لمجموعة لاهاي، أبدت تركيا تحفّظها على عبارات متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموجودة في المادتين الثانية والثالثة من البيان، مؤكدة أن انضمامها إلى البيان المشترك لن تؤدي إلى أي تغيير في موقفها القانوني الحالي فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتحفُّظ تركيا يتعلق بالإشارات الواردة في المادتين بالبيان بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يشمل باقي مواد البيان.

وتنص المادة الثانية في البيان على أنه "في جميع الحالات التي يكون فيها هناك خطر واضح من استخدام السفن لنقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل؛ يجب ضمان عدم استخدام مياهنا الإقليمية وموانينا لتسهيل أو تمكين أنشطة تساهم في ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. ويجري ذلك ضمن نطاق مناطق صلاحيتنا البحرية، وحيثما كان ذلك مناسباً، مع الالتزام التام لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لمنع مرور هذه السفن أو رسوها أو حصولها على خدمات في أي ميناء".

بينما تنص المادة الثالثة على أنه "يجب منع نقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بوساطة السفن التي ترفع أعلامنا؛ وفي حال انتهاك هذا الحظر يجب ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك إمكانية سحب علم الدولة. ويُنفذ ذلك مع الالتزام الكامل لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعدم تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لاستمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ولا يتضمن بيان بوغوتا خطة عمل منفصلة، بل يتضمن عدداً من التدابير التي يتعين اتخاذها ضد إسرائيل.

وفي مقابلة متلفزة 25 يوليو/تموز الجاري، رد وزير الخارجية هاكان فيدان على مزاعم عدم توقيع تركيا على البيان المشترك الذي اعتُمد في نهاية اجتماع مجموعة لاهاي في العاصمة الكولومبية، وذكر أن آخر موعد لتوقيع البيان هو 30 يوليو/تموز، لافتاً إلى وجود أقسام تشير إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأن تركيا ليست طرفاً فيها، لأن مسألة وضع بحر إيجة لم تُحل.

وقال: "جرت الاستشارة بخصوص البيان بسبب وجود مادة متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالتشاور مع رجال قانون دوليين وضعنا التحفظ اللازم، وأبدينا عدم وجود مشكلة بالاعتراف بالبيان مع التحفُّظ".

واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة عام 1982، أُعدّت بهدف تطبيق موحد من جميع الدول، لتكون سارية في المحيطات، ولا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البحار شبه المغلقة التي تتميز بظروف جغرافية وتاريخية، مثل بحر إيجة.

وتتضمن الاتفاقية أحكاماً قد تحول بحر إيجة إلى "بحيرة يونانية"، وتعترض تركيا بحزم على أحكام الاتفاقية التي تنتهك حقوقها ومصالحها في بحر إيجة، وخاصةً المادة 3 التي تُنظّم عرض المياه الإقليمية، والمادة 33 التي تُنظّم المنطقة المتاخمة، والمادة 121 التي تُنظّم نظام الجزر.

وفي حال تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في بحر إيجة، فمن المحتمل أن تزيد اليونان مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً بحرياً، وأن تغطي مياهها الإقليمية في بحر إيجة 70 بالمئة من البحر.

وتتعامل تركيا بحذر ليس فقط فيما يتعلق بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل أيضاً فيما يتعلق بأي وثيقة دولية تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى هذه الاتفاقية.

ويمنع موقف تركيا، من أن تتحول هذه الأحكام ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إلى قواعد من القانون الدولي العرفي.