وأظهرت لقطات مصورة قبل انقطاع الاتصال مصادرة الجنود الإسرائيليين كاميرات المراقبة ووقف البث المباشر من فوق متن السفينة، وسط إعلان حالة الطوارئ عقب اقتراب قاربين مجهولين وطائرات مسيّرة إسرائيلية.

وأكد النشطاء الموجودون على متن السفينة استعدادهم لمواجهة كل الاحتمالات، مؤكدين عزمهم على استكمال مهمتهم لكسر الحصار مهما كانت العواقب.

وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار أن المشاركين في الرحلة، من بينهم أعضاء برلمانات أوروبية وشخصيات إعلامية وفنية، يهددون بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في حال اعتراض السفينة. ووصفت اللجنة هذا الاعتراض، الذي حدث في المياه الدولية بعيداً عن المياه الإقليمية الفلسطينية، بأنه انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي البحري.

بدوره، عبّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن رفضه اقتحام السفينة، واعتبره "جريمة قرصنة بحرية" حمّل فيها الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة المشاركين، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف عاجل وحازم إزاء ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي".

من جانبها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية، ووصفتها بأنها تحدٍّ صارخ للإرادة الإنسانية، وحمّلت حكومة نتنياهو مسؤولية حماية النشطاء، مطالبة باستمرار القوافل البحرية حتى رفع الحصار بالكامل.

كما استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاقتحام، واعتبرته جريمة قرصنة جديدة تضاف إلى سجلّ الانتهاكات الإسرائيلية ضد النشطاء الدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة الحادثة وتعزيز الجهود لكسر الحصار عن غزة. 

ووصفت آن رايت، عضوة اللجنة التوجيهية لأسطول الحرية، احتجاز المدنيين على متن السفينة بأنه تعسفي وغير قانوني، مؤكدة أن إسرائيل لا تمتلك سلطة قانونية على هؤلاء النشطاء الدوليين في المياه الدولية.

وفي السياق ذاته، وجّه مركز عدالة الحقوقي نداءً عاجلاً إلى السلطات الإسرائيلية، مطالباً بالكشف الفوري عن مكان احتجاز النشطاء الذين جرى توقيفهم قسراً على أيدي البحرية الإسرائيلية بعد اعتراض السفينة في عرض البحر. 

وأكد المركز أن الاعتراض الذي وقع في منتصف ليل 27 يوليو/تموز 2025 يُعَدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، خصوصاً أن السفينة كانت في المياه الدولية ولم تدخل المياه الإقليمية الإسرائيلية، وكانت متجهة نحو المياه الفلسطينية.

وأشار "عدالة" إلى أن التجارب السابقة تُظهِر أن البحرية الإسرائيلية تسحب السفن المحتجزة إلى ميناء أشدود، حيث يُحتجز النشطاء دون الكشف عن أماكنهم أو وضعهم القانوني، ودون تمكينهم من الوصول إلى محامين.

وطالب المركز بالكشف الفوري عن مكان النشطاء وموقفهم القانوني، وضمان تمكينهم من التمثيل القانوني الكامل، معلناً عزمه اتخاذ خطوات قانونية قريبة للمطالبة بالإفراج عنهم ومحاسبة المسؤولين عن احتجازهم غير القانوني.

وتُقِلّ سفينة حنظلة 21 ناشطاً دولياً من جنسيات متعددة، في محاولة جديدة لكسر الحصار المستمر على غزة لأكثر من 17 عاماً. 

وانطلقت السفينة من ميناء غاليبولي الإيطالي الأحد الماضي، وكان تحالف أسطول الحرية ينقل تحركاتها مباشرة عبر منصة يوتيوب، مع تحديثات لحظية من الرادار.