وجاءت هذه التصريحات على لسان المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية تستمر أسبوعاً، لبحث التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، في ظل الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة منذ 2 مارس/آذار.

وقالت هوميشول: "على إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تأمين الاحتياجات الإنسانية للأراضي الواقعة تحت سيطرتها وإدارتها بما يتماشى مع القانون الدولي".
واتهمت إسرائيل بانتهاك التزاماتها تجاه حماية الفِرَق التابعة للأمم المتحدة، مشددة على رفض المنظمة الأممية لأي تدخل من أي دولة في عمل وكالاتها.

وحذرت هوميشول من أن منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يمثل توسعاً غير قانوني للسيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد عدم امتثالها لالتزاماتها الدولية.

كما شددت على أن احترام القانون الدولي أمر ضروري لحماية المدنيين وضمان قدرة موظفي الأمم المتحدة على أداء مهامهم دون التعرض لمخاطر غير مقبولة.

وردّاً على الاتهامات الإسرائيلية ضد الأونروا، قالت هوميشول: "نأخذ بجديةٍ الادعاءات المتعلقة بانتهاك الحياد من قِبل بعض وكالات الأمم المتحدة، وستُجرى التحقيقات اللازمة لضمان التزامها الحياد الكامل".
وفي يناير/كانون الثاني 2024 دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع الإبادة وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي مارس/آذار من العام ذاته، وبناءً على طلب جنوب إفريقيا، طالبت المحكمة باتخاذ تدابير إضافية لمواجهة المجاعة المتفاقمة في القطاع.

وأعلنت وكالة الأونروا، الأحد، نفاد مخزونها من الطحين في قطاع غزة، فيما أكد برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، نفاد مخزونه الغذائي بالكامل، محذراً من أن إغلاق المعابر منذ سبعة أسابيع يمثل "أطول حصار يشهده القطاع".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي يفرض الاحتلال الإسرائيلي حظراً شاملاً على دخول الدواء والغذاء والوقود وكل الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.