وقع الجيش وأحزاب سياسية سودانية اليوم الاثنين اتفاقاً إطارياً ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات، ويهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت بعد انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وسيحد الاتفاق المبدئي من الدور الرسمي للجيش وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك قضايا حساسة بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن لمزيد من المحادثات.

ومن أبرز ما تتضمنه نصوص الاتفاق، وفق ما كشفت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير: تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، والنأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية الاستثمارية.

كما يتضمن إصلاح جهازَي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وإطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، بالإضافة إلى تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهراً على أن يجري تحديد مطلوباتها والتحضير لها بالدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.

وقد واجه الاتفاق بالفعل معارضة من جماعات الاحتجاج المناهضة للجيش والفصائل الإسلامية الموالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به عام 2019.

وأدى تدخل العسكريين في السلطة إلى احتجاجات جماهيرية ضد الجيش استمرت أكثر من عام، وإلى تعليق مليارات الدولارات من المساعدات المالية الدولية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.