أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية الأحد مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "مررنا الآن قانون عقوبة إعدام للإرهابيين في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية بالاشتراك مع الوزير إيتمار بن غفير".

ومضى قائلاً: "سنواصل العمل بكل الطرق، الأمنية، والنشاطات العملياتية والتشريع، لردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل (...) ردنا على الإرهاب هو ضرب الإرهاب بقوة وتعميق جذورنا في بلادنا".

ومن المقرر طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات. ويحظى الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو بأغلبية (64 مقعداً من أصل 120) بالكنيست.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "يمكن للمحكمة بموجب القانون الجديد أن تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة القتل على أساس قومي ضد مواطني إسرائيل".

وأضافت أن اللجنة الوزارية للتشريع قررت قبل طرح التشريع على الكنيست، عقد جلسة نقاش في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) حول صيغته.

وقال وزير الأمن القومي بن غفير، متصدياً لمسؤولي "الليكود" بقيادة نتنياهو الذين طلبوا عدم مناقشة القانون قبل شهر رمضان: "في هذا اليوم الصعب، عندما قُتل مواطنان إسرائيليان في هجوم إرهابي فلسطيني، لا شيء أكثر رمزية من تمرير قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، وفق ذات المصدر.

وتضمنت الاتفاقات الائتلافية التي وقعها "الليكود" مع حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) برئاسة بن غفير، وقادت لتشكيل الحكومة الحالية، تمرير قانون إعدام منفذي العمليات بالتزامن مع إقرار مشروع ميزانية الدولة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي ومن المقرر لاحقاً طرحها على الكنيست.

وقتل إسرائيليان الأحد بعد إطلاق النار على سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة، شمالي الضفة الغربية، حسب إعلام عبري رسمي.

ومنذ بداية العام الجاري، قُتل ما يزيد على 60 فلسطينياً برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء.