تواصلت أمس السبت الاحتجاجات على التعديلات القضائية التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقرارها رغم تعليقه القرار بشأنها الأسبوع الماضي، إذ خرج عشرات آلاف إلى الشوارع للمطالبة بإلغائها نهائياً.

وفي ظل الاضطرابات الداخلية والشعور بالقلق والاستياء في واشنطن، علق نتنياهو الاثنين التعديلات القضائية للسماح بمفاوضات بين ائتلافه الحكومي وأحزاب المعارضة للتوصل إلى حل وسط.

وكان من المقرر تمرير الخطة خلال دورة الكنيست الشتوية التي تنتهي في 2 أبريل/نيسان الجاري، لكن بعد قرار نتنياهو تأجلت مناقشتها للدورة الصيفية، التي تبدأ في 30 من الشهر نفسه وتستمر 3 أشهر، وفق موقع الكنيست.

وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في سعي الائتلاف الحاكم للحصول على مزيد من الصلاحيات فيما يتعلق بتعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا.

ويرى المعارضون أن مسعى الحكومة يمثل تهديداً لاستقلال القضاء ومحاولة لانقلاب قانوني. فيما يقول المؤيدون إن التعديلات تهدف إلى التصدي لتدخُّل القضاة في السياسة.

ويقول نتنياهو الذي يحاكَم بتهم فساد ينفيها إن التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع الحكومة. ودعا حزبه "ليكود" وحلفاؤه السياسيون في اليمين المتطرف قاعدتهم السياسية لتنظيم مظاهرات مضادة.

وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد السبت بأكثر من 150 ألفاً، وهي الأكبر التي تشهدها تل أبيب المركز التجاري الإسرائيلي.

ومنذ أكثر من 3 أشهر، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تدعمها حكومة نتنياهو، وتتضمن تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.