قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) السبت إن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ مطلع العام الجاريّ بلغت نحو 800.

وأضاف النادي في بيان أن "الاحتلال يستمر في توسيع دائرة الاعتقال الإداري إذ تجاوز عدد المعتقلين الإداريين الألف، وهذا العدد هو الأعلى منذ عام 2003".

وذكر أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين، تحت ذريعة وجود ملف سري".

وقال النادي، إن عدد المعتقلين الإداريين "بلغ حتى نهاية شهر مارس/آذار الماضي، 1016 معتقلًا، بينهم 6 أطفال وأسيرة".

ووفق النادي "يقبع المعتقلون الإداريون في ثلاثة سجون مركزية وهي: عوفر (وسط الضفة)، والنقب ومجدو (جنوب وشمالي إسرائيل)".

ووفق نادي الأسير فإن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت على مدار السنوات التّسع الماضية نحو 13 ألف أمر اعتقال إداري".

وقال إن " 80% من المعتقلين الإداريين معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال".

ووفق نادي الأسير فإن السلطات الإسرائيلية تستخدم الاعتقال الإداري "ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وإجراءً انتقامياً مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني".

وقال إن المحاكم الإسرائيلية "تتواطأ في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال" في إشارة لمسؤولية المخابرات عن ممارسة الاعتقال الإداري.

وأشار نادي الأسير، إلى "تنفيذ أكثر من 410 إضرابات فردية عن الطعام ضد الاعتقال الإداري منذ 2011" .

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 شهور قابلة للتمديد.

وحتى نهاية مارس قدر نادي الأسير إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بنحو 4800، بينهم 170 طفلاً و29 أسيرة.