دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، القضاء إلى أن يلعب دوره في هذه المرحلة "لتكون البلاد على موعد مع تحقيق تطلعات الشعب".

جاء ذلك في كلمة لسعيد خلال موكب الاحتفال بالذكرى الـ67 لعيد قوات الأمن الداخلي بقصر قرطاج، قرب العاصمة تونس.

وتأسست قوات الأمن الداخلي في تونس سنة 1956 وهي تتكون من الأمن الوطني والحرس الوطني (الدرك) والديوانة (الجمارك) والحماية المدنية (الدفاع المدني) وإدارة السجون والإصلاح.

وقال سعيد: "من الضروري أن يضطلع القضاء التونسي بدوره في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد حتى يكون على موعد مع انتظارات الشعب ومع التاريخ".

وأضاف: "نخوض اليوم معاً على نفس جبهة القتال حرب تحرير وطني من أجل فرض سيادة تونس كاملة التي لن نتنازل عن أي جزء منها أبداً".

وزاد: "نخوض حرباً دون هوادة ضد كل من يسعى لضرب الدولة ومؤسساتها وضرب الوطن لأنه لا وطنية لهم".

وتابع: "نحن نطبق القانون ولا نريد أن يظلم أحد ولكن لن نترك الدولة التونسية فريسة لمن يعبث بها كما يشاء".

وأضاف: "على الذّين يتلونون بكل لون ويعملون بكل السبل على تعطيل مسار تحقيق مطالب الشعب التونسي أن يختاروا على أي مقعد يجلسون".

واعتبر أن "من اختار الباطل فلا مكان له داخل الدولة وعلينا جميعاً أن نتصدى لهم حتى لا يبقوا حجر عثرة أمام تطهير البلاد".

وتأتي كلمة سعيد بعد يوم من إعلان "حركة النهضة "مداهمة فرقة أمنية منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً، وينفي الرئيس التونسي أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وشدّد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.