دعا زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة للخروج من أزمة التعديلات القضائية.

تصريحات غانتس جاءت في ظل الحديث عن مفاوضات بين فريق مقرب من نتنياهو وآخر من غانتس حول إمكانية تعليق التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة المضي بها.

وقال غانتس: "ثبت أن دولة إسرائيل جرى الاستيلاء عليها من قبل المتطرفين، بينما صمت المعتدلون في الائتلاف (الحكومة)، وأدعو قادة الائتلاف لإسماع أصواتهم وفرض مواقفهم. أقول لناخبي الائتلاف: انظروا إلى أي هاوية يجرونكم".

وأضاف: "هذه الحكومة لا تصلح لإدارة دولة، على نتنياهو أن يحل الكنيست، وعلى إسرائيل أن تذهب إلى انتخابات تسمح باندماج المجتمع".

وفي وقت سابق، حث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، رئيس الوزراء نتنياهو ومعارضيه على التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المتعلقة بالتعديلات القضائية.

وكشفت قناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن ديوان الرئيس هرتسوغ أن الرئيس الإسرائيلي قاد، في الأسابيع الماضية، محادثات بين الحكومة والمعارضة.

فيما قالت صحيفة قالت "هآرتس" العبرية إنه "وفقاً لمصادر مطلعة على تفاصيل التسوية المحتملة، سيوافق الجانبان على تجميد جميع التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي لمدة 18 شهراً".

وأضافت الصحيفة، أنه "جرى تقديم تفاصيل الاقتراح إلى غانتس خلال الـ24 ساعة الماضية، وتقول مصادر في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي إن نتنياهو أبدى استعداداً للتسوية".

لكن وزير العدل ياريف ليفين، وهو من قادة حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، قال لإذاعة الجيش، الثلاثاء: "تعكس المنشورات بالونات اختبار أكثر من كونها اتفاقات حقيقية".

كما عارض عدد من الشخصيات في الائتلاف الحاكم، مثل وزير الأمن القومي وزعيم القوة اليهودية المتطرف ايتمار بن غافير. وشككت شخصيات من المعارضة كرئيس حزب "إسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) أفيغدور لبيرمان بنوايا نتنياهو.

وفي السياق نفسه، أرجأت محكمة إسرائيل العليا النظر في شرعية التعديلات القضائية إلى 19 سبتمبر/أيلول المقبل.

وعلى الرغم من تصريحات غانتس التصعيدية، فإنه أبقى الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى تسوية بشأن التعديلات القضائية، داعياً من سمَّاهم بـ"المعتدلين في الحكومة" إلى إعلاء صوتهم لصالح التسوية.

​​​​​​​وتدفع الحكومة باتجاه حزمة قوانين تقول إن من شأنها إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت عنوان "الإصلاح القضائي"، لكن المعارضة تقول إن تلك التعديلات من شأنها "تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية" وتنظم ضدها احتجاجات مستمرة منذ 35 أسبوعاً.