ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الاثنين، قانون "الحد من المعقولية" الذي دائماً ما دافع عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمن حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" التي أثارت الجدل عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل الحرب على غزة.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن "المحكمة الإسرائيلية العليا (أعلى سلطة قضائية)، اتخذت قرار إلغاء الحد من المعقولية بأغلبية 8 قضاة من أصل 15 قاضياً".

وقانون "الحد من المعقولية" يمكن أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون، بمن فيهم رئيس الوزراء.

ووفق الهيئة "ذكر 12 من القضاة أن المحكمة تتمتع بسلطة إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس (بمثابة دستور في إسرائيل)، والتدخل في الحالات الاستثنائية والمتطرفة التي يتجاوز فيها الكنيست سلطته التأسيسية".

تأييد ومعارضة

وفي سياق ردود الفعل على القرار، قال حزب ليكود بزعامة نتنياهو إن قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة، خصوصاً في وقت الحرب.

فيما أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن دعمه لقرار المحكمة العليا بشكل كامل بعد إلغائها القانون.

من جانبه، اتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف لافين، المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على جميع السلطات"، موضحاً أنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي تُقسم في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".

وتابع: "يُحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".

"سابقة خطيرة"

والأحد، أصدر آرييه درعي، رئيس حزب "شاس" الديني، الشريك في الائتلاف الحكومي، تعليماته لأعضاء حزبه بصياغة قانون يمنع نشر قرار المحكمة، الذي، حسب رأيهم، "سيؤدي إلى تعميق الصدع في الأمة خلال الحرب، في الوقت الذي يضحي فيه جنودنا بحياتهم من أجل الدفاع عن إسرائيل"، وفق هيئة البث.

في المقابل، عارض حزب "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان، مبادرة درعي لتأجيل نشر الحكم.

وحسب غانتس، فإن الحديث عن منع نشر الحكم "سابقة خطيرة تمس استقلالية المحكمة".

وأضاف، في بيان لحزبه، أن "الطريق الصحيح لمنع الانقسام المتوقع بعد نشر قرار المحكمة هو إلغاء التشريع في الكنيست".

وحتى الساعة 17:30 (ت.غ)، لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية تعليق على قرار المحكمة العليا.

وكان الكنيست الإسرائيلي صدّق على القانون المذكور في يوليو/تموز الماضي بغالبية 64 من أصل 120 عضواً، بغياب المعارضة التي قررت أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجاً عليه.

ويعد القانون، الذي ألغته المحكمة العليا أحد 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية"، التي دفعت بها حكومة نتنياهو وسط احتجاجات عارمة غير مسبوقة عمّت البلاد منذ مطلع عام 2023 واستمرت حتى ما قبل الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.