وجاء هذا التصريح بعد تصدّر الحزب التي أسسته مارين لوبان، الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وأيضاً استطلاعات الرأي حول الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة المقررة في 30 يونيو/حزيران الجاري.
وقال القيادي في الحزب سيباستيان شينو، في مقابلة مع تلفزيون "BFM TV": نقترح إلغاء اتفاقيات 1968 التي تربطنا بالجزائر، والتي وُضعت لتسهيل الهجرة الاقتصادية استجابة للحاجة إلى العمالة المهاجرة حينها"، مستطرداً بأن تلك الاتفاقيات لم يعد لها سبب للوجود اليوم.
وتابع شينو: "على أي حال، سنطرحها للمناقشة فور وصولنا إلى السلطة، وسنعيد تعريفها بحيث لا تنتقص من الحق في الهجرة".
ما اتفاقية 1968 مع الجزائر؟
بعد استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي في عام 1962، بقيت العلاقة بين البلدين معقدة خصوصاً ما يتعلق بوضع الجزائريين في فرنسا، الذين كان عددهم كبيراً منذ فترة الاستعمار، وحينها أُبرِمَت اتفاقية بين الجانبين تضمن تسهيل دخول الجزائريين إلى فرنسا.
وينصّ الاتفاق الذي وُقع في 27 ديسمبر/كانون الأول 1968، على دخول 35 ألف عامل جزائري إلى فرنسا سنوياً، و أن الجزائريين الراغبين في ممارسة مهنة حرة أو فتح شركة سيستفيدون من حرية التأسيس.
كما سيصدر لمواطني الجزائر تصريح إقامة سارٍ لمدة 10 سنوات بعد 3 أعوام فقط من الإقامة، مقابل 5 بموجب القانون العام.
كذلك يُمنَح الجزائري المتزوج بفرنسية تصريح إقامة لـ10 سنوات بعد عام واحد فقط من الزواج، وإذا رغب أفراد عائلة الزوج الفرنسي في البقاء في فرنسا وقُبلوا فيها بموجب لم شمل الأسرة، فإنهم يحصلون على تصريح إقامة لنفس مدة إقامته.
وكان الجزائريون وحتى عام 1985 ينتقلون إلى فرنسا بلا تأشيرة بموجب الاتفاقية، غير أنه بعد المراجعة التي جرت في العام المذكور، فرضت فرنسا تأشيرة على الجزائريين، لكنهم لم يخسروا بقية المزايا الأخرى، مثل تلك المتعلقة بالإقامة والعمل.
وقد رُوجِعَت هذه الاتفاقية ثلاث مرات، في 1985 وفي 1994 وفي 2001، وجرى عليها بعض التغييرات، لكن احتفظت دائماً بالمبادئ الرئيسية والاستثناءات من القانون العام.
سنوات من الجدل في أوساط الأحزاب اليمينية الفرنسية
تحولت الاتفاقية في السنوات الأخيرة، إلى محط انتقادات السياسيين الفرنسيين، بخاصة من اليمين المتطرف المعادي للهجرة.
وفي سبتمبر/أيلول العام الماضي قال رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027، إنه ينوي إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر لسنة 1968، لكونها "لم تعُد صالحة اليوم".
بدوره أكد إريك زمور السياسي اليميني المتطرف، خلال حملته الانتخابية لعام 2022، أنه يريد في حال وصوله إلى السلطة، إلغاء اتفاقية عام 1968 التي تسهّل عمل وإقامة المهاجرين الجزائريين، مستبعداً في الوقت نفسه أي "اعتذار للجزائر عن الماضي الاستعماري".
ويرى سفير فرنسا السابق لدى الجزائر كزافييه درينكور، أن الاتفاق الموقع في 1968 يجب مراجعته، وقال في مقابلة مع مجلة "لوبوان"، إن "أحكام الاتفاق باهظة، ولا يمكن التحايل عليها ما دامت الاتفاقيات الدولية لها الأسبقية على القانون"، وأضاف أن "الأمر يبدو كأن قوانين الهجرة الفرنسية لا تنطبق على الجزائريين".
في هذا السياق اتهم الدبلوماسي الفرنسي السابق الجزائر في مقال على موقع "فونادبول" بأنها لا توفي بالتزاماتها، بالأخصّ ما يتعلق بإصدار جوازات مرور قنصلية لترحيل المهاجرين من فرنسا.
من ناحية أخرى رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقترحاً من حزب "الجمهوريين" اليميني، يطلب فيه من السلطات الفرنسية إلغاء اتفاقيات عام 1968، ورُفض بأغلبية 151 صوتاً، فيما أيّده و114 صوتاً.
