وبمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين للإبادة الجماعية في سربرنيتسا، جاء البيان مشتركاً بين الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي.

وطالب البيان زعماء المنطقة بـ"رفض الخطاب المثير للخلاف، والتصرف على أساس الحقيقة والعدالة والثقة والحوار"، مشيراً إلى ضرورة الاعتراف بالحقائق التاريخية وتدريسها، وتكريم الضحايا وتذكرهم، وتحديد هوية المفقودين، وتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

وأوضح البيان أنه "لا مكان بيننا لمن ينكر الإبادة الجماعية، ولا الذين يحاولون إعادة كتابة التاريخ، ولا الذين يمجدون مجرمي الحرب"، مؤكداً أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر بدء مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك في مارس/آذار.

وخلال الجهود المبذولة للعثور على المفقودين بعد الحرب، يجري دفن الضحايا الذين عُثر على جثثهم في مقابر جماعية في حفل يقام في مقبرة بوتوكاري كل عام في 11 يوليو/تموز، بعد تحديد هويتهم، ومع من سيجري دفنهم هذا العام، يرتفع عدد الضحايا المدفونين في مقبرة بوتوكاري، إلى 6 آلاف و765، وهناك أكثر من 1000 شخص فقدوا حياتهم في الإبادة الجماعية في سربرنيتسا ولم يُعثر على جثثهم.

جدير بالذكر، أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من الأمم المتحدة، وارتكبت مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، بينهم أطفال ومسنون، وذلك بعدما سلمت القوات الهولندية العاملة هناك عشرات الآلاف من البوسنيين إلى القوات الصربية.

ووصفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، في قرارها الصادر عام 2007، ما حدث في سربرنيتسا وضواحيها بأنه "إبادة جماعية"، وذلك تماشيا مع أدلة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.