وأكدت فيزر أن وزارتي الداخلية والخارجية الألمانية تعملان معاً للحصول على تقييم دقيق للوضع في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، كما أشارت إلى أن ألمانيا تركز بشكل خاص على قضايا الأمن، وتنسق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين في هذا المجال.

وأوضحت أن هذا القرار سيشمل اللاجئين الذين ليست لديهم أسباب أخرى للبقاء في ألمانيا، مثل العمل أو التعليم، ولم يعودوا طواعية إلى بلادهم.

وأضافت فيزر: "يجب السماح للأشخاص الذين اندمجوا بشكل جيد في المجتمع الألماني، والذين حصلوا على وظائف وتعلموا اللغة الألمانية، بالبقاء في البلاد"

وأوضحت أن ألمانيا قد حددت الإمكانيات القانونية لذلك، وستطبقها عندما تسمح الظروف في سوريا بذلك.

ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، يعيش نحو 975 ألف سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا بعد عام 2015 بسبب النزاع في سوريا. وتشير البيانات إلى أن أكثر من 300 ألف منهم يحصلون على الحماية الفرعية بسبب الأوضاع الأمنية في بلادهم.

وفي وقت سابق، قرر المكتب الاتحادي للهجرة مؤخراً تعليق اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بشكل مؤقت بسبب التطورات الأخيرة في سوريا.