وأضاف: "جرائم النظام التي شاهدت فظاعتها في سجن صيدنايا، يجب أن لا تمر دون عقاب". وأكد أن فرنسا ستواصل مساعيها لضمان تحقيق العدالة للسوريين.

وحسب بيان مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، فقد طلب المكتب إصدار مذكرة توقيف بحق الأسد في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، على أساس تورطه في جرائم حرب بسبب القتل والهجمات المتعمدة ضد المدنيين.

ويأتي هذا الطلب في إطار التحقيق الذي بدأ في وفاة مواطن فرنسي من أصل سوري عام 2017 في سوريا.

وكان القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف بحق الأسد في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا عام 2013.