وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان صادر عنها رداً على تلك المزاعم، إن أنقرة تنتهج سياسة مستقلة قائمة على القانون والعدالة في القضية الفلسطينية، موضحة أنها ردت بقوة على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
وذكر البيان أنه "على عكس مزاعم التضليل، اتخذت تركيا، ولا تزال، قرارات تتجاوز بكثير التوصيات الواردة في الإعلان المشترك المُعتمد في بوغوتا"، موضحاً أن أنقرة أوقفت التجارة تماماً مع إسرائيل في مايو/أيار 2024، مشيراً إلى أنه منذ ذلك الحين، لم تُجرَ أي معاملات تصدير أو استيراد مع إسرائيل.
وأشار إلى أن تركيا تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، كما تلعب دوراً ريادياً في المحافل الدولية، موضحاً أنها قادت المبادرة التي أُطلقت في الأمم المتحدة بدعم من 52 دولة لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وعما حدث لسفينة مادلين، قال البيان إن تركيا تابعت وضع السفينة من كثب منذ البداية. وأنها أحاطت المجتمع الدولي علماً بتدخل إسرائيل غير القانوني على متن السفينة في المياه الدولية، وبُذلت كل الجهود الممكنة لتأمين إطلاق سراح مواطنيها الذين كانوا على متنها.
وأعرب عن معارضة تركيا لجميع الخطط التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين في غزة، منوهاً بإعلان أنقرة دعمها لخطة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعادة إعمار غزة، ودعمها جميع الجهود المبذولة ضد الخطط التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.
وتابع البيان أنه "على عكس الادعاءات الباطلة، تُعدّ بلادنا من أقوى المدافعين عن القضية الفلسطينية في الساحة القانونية"، موضحاً أن تركيا واحدة من ثلاث عشرة دولة مشاركة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وأنها ساهمت في عمليتين استشاريتين منفصلتين جاريتين في المحكمة.
وشددت الخارجية التركية في بيانها، بأن أنقرة "لن تسمح لأي ضغط أو حملة تشويه بأن تُجدي نفعاً ضد هذا النضال من أجل العدالة، المتجذِّر في ضمير أمتنا"، مؤكدة أنها ستواصل الوقوف إلى جانب فلسطين من دون المساس بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
