وأصدر المدير العام للوزارة، منير البرش، بياناً أوضح فيه أن الهدنة المؤقتة تواجه تردداً وصمتاً دولياً، وسط معاناة الجرحى والأطفال والأمهات، داعياً إلى الإجلاء الطبي العاجل للحالات الحرجة التي تحتاج إلى عمليات معقدة وتقنيات غير متوفرة في غزة، وكذلك إلى إدخال المستلزمات الطبية والغذائية الضرورية، خصوصاً الحليب العلاجي للأطفال والرضّع والمكملات الغذائية عالية البروتين والسعرات الحرارية.

وشدد البرش على أن كل تأخير في تنفيذ هذه المطالب سيؤدي إلى مزيد من الوَفَيَات، مؤكداً أن الهدنة لن تعني شيئاً إن لم تُستخدَم كفرصة حقيقية لإنقاذ الأرواح.

في المقابل، وصفت حركة حماس هذه الخطوة بأنها "شكلية ومخادعة"، واعتبرتها محاولة لتجميل صورة الاحتلال أمام العالم دون رفع الحصار أو إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن كمية المساعدات المعلن عنها لا تفي بحجم الاحتياجات الحقيقية، إذ يحتاج القطاع إلى 600 شاحنة إغاثية يومياً و250 ألف علبة حليب شهرياً، مع استمرار الحصار منذ 148 يوماً.

وفي سياق متصل، شدد خبراء دوليون على أن الإنزال الجوي للمساعدات ليس حلاً كافياً، مؤكدين ضرورة فتح المعابر لكسر الحصار وإدخال الإمدادات الحيوية إلى قطاع غزة بشكل عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم الأحد بدء "تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية" في مناطق محددة من قطاع غزة للسماح بمرور المساعدات الإنسانية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تزامنت مع استمرار الحصار والتجويع الذي يفرضه الاحتلال على أكثر من 2.4 مليون فلسطيني.

​​​​​​​وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلفت الإبادة أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وكان جيش الاحتلال قد ادّعى، السبت، أنه يستعدّ لفترات "تعليق مؤقت" للعمليات العسكرية لأغراض إنسانية في المناطق المكتظة، لكنه شدد على أنه سيواصل العمل في مناطق أخرى في القطاع.

وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار 2025 جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.