وبحسب القرار الصادر عن جيش الاحتلال فإن مبرر الإبعاد هو "التورط في أنشطة تتبع السلطة الفلسطينية تضر بسيادة إسرائيل في شرق القدس، وتؤثر سلباً في أمن الدولة".

وأكد مصدر مسؤول في وزارة شؤون القدس (رفض الكشف عن هويته) لوكالة الأناضول أن الشرطة الإسرائيلية استدعت الأعور إلى أحد مراكزها لتسليمه قرار الإبعاد.

من جانبها، أكدت وزارة شؤون القدس في بيان لها أن "مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قراراً يقضي بمنع وزير شؤون القدس، الدكتور أشرف الأعور، من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر".

وأضافت الوزارة أن "الأعور تسلّم صباح اليوم (الاثنين) أمراً خطياً يتضمن منعه من دخول أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك المدن الفلسطينية الرئيسية ومراكز العمل الحكومي، مما يعوق أداءه الرسمي ويمنعه من متابعة ملفات القدس مع المؤسسات الفلسطينية في رام الله وسائر المحافظات".

تجدر الإشارة إلى أن مقر وزارة شؤون القدس يقع في بلدة الرام شمال القدس الشرقية، حيث تمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من ممارسة أي نشاط في المدينة.

يُعَدّ هذا القرار سابقة غير مألوفة بحق وزير في السلطة الفلسطينية، رغم أن السلطات الإسرائيلية سبق أن أصدرت قرارات مماثلة في السنوات الماضية ضد محافظ القدس عدنان غيث، التي لا تزال سارية المفعول حتى الآن.

ولم يصدر أي تعليق من الوزير الأعور أو من الحكومة الفلسطينية بشأن القرار الإسرائيلي على الفور. ويذكر أن الأعور (52 عاماً) تولى مهامه رسمياً في وزارة شؤون القدس في 8 أبريل/نيسان 2024.

وفي الوقت نفسه، تصاعدت الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بالتوازي مع الحملة العسكرية ضد قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 952 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال نحو 16 ألفاً و400 فلسطيني، وفقاً للمعطيات الفلسطينية.