وقالت الوزارة إن القرار الذي صوّت عليه الكنيست الإسرائيلي، والذي تدعو فيه إسرائيل إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، باطل ومُلغى بموجب القانون الدولي.

وأشارت إلى أن الضفة الغربية أرض فلسطينية، وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وأن أي محاولة من جانب إسرائيل للضم غير شرعية واستفزازية، وتهدف إلى تقويض جهود السلام.

وأكدت وزارة الخارجية أن “جهود حكومة نتنياهو للحفاظ على مكانتها من خلال سياسات العنف والإجراءات غير القانونية تؤدي إلى أزمات جديدة كل يوم، وتشكل تهديداً خطيراً للنظام الدولي والأمن الإقليمي”.

ودعت الخارجية التركية إلى ضرورة اتخاذ تدابير مُلزمة ورادعة دون تأخير ضد عدوان إسرائيل التي تمارس إبادة، وأضافت: “يجب الوفاء بالالتزامات القانونية والأخلاقية للنظام الدولي بشكل فعّال”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أيد الكنيست بالأغلبية، اقتراحا يدعم "ضم" الضفة، في خطوة يتوقع أن تثير رفضاً عربياً ودولياً واسعاً باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

وتدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسمياً ضم أي أجزاء من الضفة.

وصوّت الكنيست بالأغلبية في يوليو/تموز 2024 على رفض قيام دولة فلسطينية. ويأتي تصويت الكنيست على قرار "الضم" بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر 3 أشهر اعتباراً من 27 يوليو/ تموز الجاري.