وأوضح أولباق في تصريحات صحفية عقب زيارة استمرت يومين إلى العاصمة السورية دمشق برفقة وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن وزير النقل السوري يعرب سليمان بدر، أشار في اجتماع بدمشق إلى وجود بعض المواني والمنشآت لا يرغبون في تشغيلها، وأنهم مستعدون للتعاون مع من يرغب في تشغيلها.

وقال أولباق في تعليقه على كلام الوزير السوري: "أرى أن هذا من المجالات التي يمكن دخولها بسرعة، لأننا لا نتحدث في هذا الإطار عن استثمار من الصفر، بل عن منشآت قائمة حالياً لكنها خاملة وغير فعالة".

كما لفت إلى أهمية الزيارة التي جاءت عقب تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، موضحاً أنهم التقوا أولاً وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، وذكر أنهم بحثوا مع الشعار الجوانب الاستثمارية.

الاستثمارات بحاجة إلى وقت

وأضاف: "يجب أن نكون واقعيين، فالاستثمارات يجب النظر إليها على المدى القصير والمتوسط والطويل، لأنها ليست أموراً تعطي نتائج سريعة. نعم، هناك إمكانات في سوريا، لكن علينا أن ندرك أن هذه الإمكانات تحتاج إلى وقت".

وأشار أولباق إلى أهمية تأمين وسائل النقل والخدمات اللوجستية، لكي تنطلق التجارة والاستثمار قائلاً: "وفي هذا الإطار، التقينا وزيرَ النقل السوري يعرب سليمان بدر. فالأمر يشمل الطرق البرية والبحرية والجوية، وقد تحدثنا مع الوزير حول ما يمكن فعله في هذا السياق".

ولفت إلى وجود "طاقات فائضة في تركيا" مثل قطاع النسيج، موضحاً أنهم بحثوا مع المسؤولين السوريين فرص نقل هذه الطاقات إلى سوريا.

وشدد أولباق على ضرورة وجود نظام مصرفي وتحويلات مالية في سوريا وقواعد قانونية واضحة لتنظيم التجارة.

وأشار إلى أنّ الوفد التركي برئاسة بولاط بحث مع وزير المالية السوري محمد يسر برنية هذه الأمور. وقال :"عبرنا (لوزير المالية السوري) عن توقعنا بخصوص صدور قانونَين، هما اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، والثاني هو اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي".

مجلس الأعمال التركي-السوري

كما تطرق أولباق إلى مسألة تتعلق بطبيعة عمل مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، وأنهم أبلغوا دمشق بضرورة تحديد الجانب السوري من "مجلس الأعمال التركي-السوري".

ولفت إلى أن بعض المسائل يمكن تحقيق تقدم سريع فيها قائلاً: "بإمكاننا تحريك التجارة بسرعة كبيرة، لكن يجب أن نعلم أن الاستثمارات تحتاج إلى بعض الوقت".

وقال: "يمكننا بسرعة التوجه إلى بعض الاستثمارات الموجودة وغير المفعّلة حالياً، أو استنساخ نماذج من تركيا وتطبيقها في سوريا، أما الاستثمارات التي ستُقام من الصفر، فهي بحاجة إلى العديد من الشروط".

وفي وقت سابق، صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط، بأن أنقرة ودمشق ستشكلان تكاملاً اقتصادياً قوياً على غرار النموذج بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ونموذج الاتحاد الأوروبي.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.