وتلت العديد من منظمات حقوق الإنسان، بيانات وتصريحات لوسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة عقب صدور القرار، اليوم الاثنين، من بينها منظمة "الحق" الفلسطينية، وشبكة العمل القانوني العالمية، ومقرها المملكة المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

وأدانت ياسمين أحمد، مديرة فرع المملكة المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار المحكمة العليا قائلة: "اليوم هو يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي، ولكنه أكثر حزناً بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني الذي يواصل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع".

وقالت دورين مكارثي، الباحثة القانونية في منظمة "الحق" إن قرار المحكمة يُظهر "تواطؤ المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، وأضافت: "هذه القضية ليست سوى نقطة البداية في نضالنا من أجل العدالة والمساءلة".

ودعت مكارثي الدول لفرض حظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل، وأن تقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتجارية معها، وأن تعمل على طرد إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها دولة ترتكب الإبادة الجماعية، وأن تعتقل مرتكبي جرائم الإبادة وتحاكمهم.

وأعرب المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، عن خيبة أملهم من قرار المحكمة، وقال: "رغم أن المحكمة أوضحت بجلاء أنها ليست الجهة المخولة باتخاذ قرار بشأن تصدير قطع غيار طائرات F-35، فإن هذا لا يُعفي السلطة التنفيذية أو البرلمان من تحمّل المسؤولية".

وفي عام 2024، قدمت مؤسسة الحق وشبكة العمل القانوني العالمي طلباً إلى المحكمة العليا ضد الحكومة البريطانية بعد أن جرى تجاهل طلباتهما بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل مراراً.

وطلبت المنظمتان من حكومة بريطانيا تعليق جميع تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك قطع غيار طائرات F-35 المقاتلة.

وعُقدت جلسات القضية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 و13 مايو/أيار 2025.