وقال محامو خليل أمس الخميس، إنهم قدّموا مطالبة رسمية ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجيةوأمام الجهات الحكومية مهلة ستة أشهر للرد.

ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها "غريبة"، مؤكداً أن الإدارة تصرفت ضمن صلاحياتها القانونية عندما احتجزته.

وكانت السلطات الأمريكية اعتقلت خليل (30 عاماً)، وهو مقيم دائم من أصل فلسطيني، في مارس/آذار، وسعت إدارة ترمب لترحيله بزعم أن دعمه للفلسطينيين يضر بالعلاقات الأمريكية-الإسرائيلية.

وأُطلق سراحه في 20 يونيو/حزيران، بعد معركة قضائية حامية اتهم فيها محاموه إدارة ترامب باستهدافه لأسباب سياسية غير دستورية.

وقال خليل لوكالة رويترز أمس الخميس: "آمل أن يشكل ذلك رادعاً للإدارة، ترمب أوضح تماماً أنه لا يفهم سوى لغة المال"، وأضاف أنه سيقبل أيضاً اعتذاراً رسمياً من الإدارة الأمريكية والتزاماً منها عدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تبنّيهم خطاباً مؤيداً للفلسطينيين.

كان ترمب وصف الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "معادية للسامية"، وتَعهَّد بترحيل الطلبة الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول المستهدفين بهذه السياسة، ما أثار اعتراضات من جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية ومناصرة للقضية الفلسطينية، اتهمت الإدارة بخلط انتقاد إسرائيل مع معاداة السامية.

وفي يونيو/حزيران حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز في نيوجيرسي بأن إدارة ترمب تنتهك حقّ خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه بكفالة، لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.