وجاء إعلان السفارة ذلك في منشور على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع الرسوم الجمركية على الصين من 10% إلى 20% بسبب ما اعتبره "إخفاقاً من الصين في مكافحة الفنتانيل".
وأعادت السفارة نشر تصريحات لمتحدث وزارة الخارجية الصينية لين جيان قال فيها: "إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في حل مشكلة الفنتانيل، ينبغي عليها التشاور مع الصين ومعاملة البلدين على قدم المساواة"، وأضاف جيان: "أما إذا كانت الولايات المتحدة تفضل الحرب، سواء كانت حرب رسوم أو حرباً تجارية أو أي نوع آخر من الحروب، فإن الصين مستعدة للقتال حتى النهاية".
يُذكر أن ترامب قد وقّع في 4 فبراير/شباط الماضي أمراً تنفيذياً فرض بموجبه رسوماً جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، وفي 4 مارس/آذار الحالي، قرر رفع الرسوم إلى 20%، مبرراً ذلك بما سمّاه "فشل الصين" في تقليص تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، أعلنت الصين اليوم الأربعاء، زيادة ميزانيتها العسكرية لعام 2025 بنسبة 7.2% في ظل تصاعد التوترات الجيو-سياسية مع الولايات المتحدة والتوترات مع تايوان. واعتبر بعض الخبراء أن هذه النسبة تُعد معتدلة.
جاء هذا الإعلان خلال افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني في بكين، بحضور آلاف من المندوبين. وقررت الصين تخصيص 1784.7 مليار يوان (245.7 مليار دولار) للدفاع، وهو أقل بثلاث مرات من الميزانية العسكرية الأمريكية. وكانت هذه الزيادة متوافقة مع نسبة الزيادة في الميزانية العسكرية للعام الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد اقترح في فبراير/شباط الماضي خفض الميزانيات العسكرية لكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى النصف، وهو ما اعتبره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة "جيدة"، في حين أبدت وزارة الدفاع الصينية شكوكاً بشأن هذه الفكرة، مشيرة إلى ضرورة أن تطبق واشنطن شعار "أمريكا أولاً" في هذا المجال.
كما جاء الإعلان في وقت يخطط فيه الأوروبيون لزيادة ميزانياتهم العسكرية في ظل انسحاب الولايات المتحدة من القارة الأوروبية. وتؤكد الصين أنها تتبع سياسة عسكرية "دفاعية" تهدف إلى الحفاظ على سيادتها، رغم أن بكين تلوح بالسيطرة على مناطق تعتبرها جزءاً من أراضيها، مثل تايوان وبعض جزر بحر الصين الجنوبي.
وتبرر الصين زيادة إنفاقها العسكري بضرورة تحسين أوضاع جنودها وإجراء تدريبات وتوفير معدات أفضل.
في حين يشتبه محللون أجانب بأن الإنفاق العسكري الصيني الحقيقي أعلى من الأرقام المعلنة، في وقت تزيد بكين ميزانيتها باستمرار منذ عقود بموازاة نموها الاقتصادي.
