وقال عبد العاطي خلال لقاء مع رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، إنّنا "نرفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير"، مضيفاً أننا "سنواصل جهودنا الحثيثة للوساطة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات إلى غزة"، وفق بيان للخارجية المصرية.
وجاء اللقاء على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
ولفت بيان الخارجية المصرية إلى أنّ الجانبين بحثا الخطوات المستقبلية لتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، عقب التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بما في ذلك مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.
وفي 4 مارس/آذار الماضي، اعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين خطة قدمتها مصر لإعادة إعمار غزة من دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف بنحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة وتمسكتا بمخطط يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تصاعد الاقتحامات العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية اليومية في المدن والمخيمات الفلسطينية، وأدان الوزير المصري عبد العاطي التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتسارع في الضفة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 1009 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، خلفت أكثر من 205 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وتطرق عبد العاطي إلى تداعيات قرارات إسرائيل بشأن إغلاق المدارس والمستشفيات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية، مؤكداً "دعم مصر الكامل للدور الحيوي وغير القابل للاستبدال للوكالة الأممية"، وفق المصدر ذاته.
وفي مايو/أيار الماضي اقتحمت الشرطة الإسرائيلية 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية المحتلة وطالبت بإخلائها بالقوة تنفيذاً لقرار صدر في أبريل/نيسان بإغلاقها، في خطوة أثارت غضباً فلسطينياً باعتباره "انتهاكاً مباشراً لحقوق التعليم ورمزية الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة".
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال بها، دخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني 2025.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضها الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وأعرب عبد العاطي خلال اللقاء عن تطلع القاهرة إلى أن يُسهم الزخم المصاحب لمؤتمر التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في نيويورك في "دفع وتيرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية"، مشيداً بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بفلسطين.
والخميس أعلن ماكرون، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال ماكرون، عبر منصة إكس: "وفاء بالتزامها التاريخي السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
وشدد عبد العاطي على دعم مصر "الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
