ولطالما انتقدت إسبانيا سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعهدت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل بسبب حربها على غزة، ووسَّعت نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة من إسرائيل.

لكن رغم ذلك، وبينما كان الإسبان يستعدون لعطلة عيد القيامة، قدمت الحكومة في 17 أبريل/نيسان أوراقاً تؤكد استمرار الصفقة على موقع المناقصات الحكومية.

وتشمل عملية الشراء، التي تبلغ قيمتها 6.6 مليون يورو (7.53 مليون دولار)، شراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار 9 ملليمترات من شركة “آي إم آي سيستمز” الإسرائيلية، المملوكة لشركة “إلبت سيستمز”، والممثَّلة في إسبانيا من شركة “جارديان إسرائيل المحدودة”.

وقوبل القرار بانتقادات لاذعة أمس الأربعاء، من تحالف سومار، الشريك في الائتلاف الحاكم. وهدد حزب داخل التحالف، وهو حزب اليسار المتّحد، بالانسحاب من حكومة الأقلية الائتلافية.

وردت وزارة الداخلية قائلةً إن المدعي العام أبلغها بأن فسخ العقد يعني دفع قيمة الشحنة كاملة دون تسلمها.

وقال مصدر حكومي، اليوم الخميس، إن الحكومة قررت الالتزام بالتزامها الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعدم تزويد الشركات الإسرائيلية بالأسلحة أو تدفقات الإيرادات "ولن تفعل ذلك مستقبلاً".

وأضاف المصدر أن السلطات الإسبانية سترفض منح الشركة الإسرائيلية الإذن باستيراد المواد الدفاعية لأسباب "المصلحة العامة"، وأن وزارة الداخلية ستلغي العقد، وأن محامي الحكومة سيتعاملون مع أي مطالبات قانونية لاحقة.

وأربكت الانقسامات الداخلية بشأن الإنفاق الدفاعي الائتلافَ الحاكم بالفعل، مهددةً بحرمان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، من أصوات ثمينة في البرلمان لإقرار التشريعات.

ويوم الثلاثاء الماضي، أثار سانشيز غضب “سومار”، وهو تحالف لأحزاب يسارية تسيطر على خمس وزارات بقيادة نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياث، بإعلانه خطة أوسع نطاقاً لزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 10.47 مليار يورو لتحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي.

وواجهت حكومة الأقلية صعوبة في إقرار التشريعات منذ فوزها بولاية جديدة، وذلك من خلال تشكيل تحالف من الأحزاب اليسارية والانفصالية الإقليمية في عام 2023.