وأشارت وزارة التجارة التركية، في بيان، إلى إبرام أنقرة وإدخالها حيز التنفيذ اتفاقيات تجارة حرة مع 23 دولة واتفاقيات تجارة تفضيلية مع 6 دول، إضافة إلى اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقيات المذكورة ساهمت في زيادة حجم التجارة الخارجية على مدار الـ22 عاماً الماضية، ورفع الصادرات السنوية من 36 مليار دولار إلى 267 مليار دولار حتى يونيو/حزيران الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن حجم التجارة الخارجية السنوية بين تركيا وقطر بلغ 1.1 مليار دولار عام 2024، مع فائض قدره 238 مليون دولار لصالح تركيا.

وتابعت بأن المستهدف مع دخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ، رفع حجم التجارة الثنائية الحالية مع قطر، والبالغ 1.1 مليار دولار، إلى 5 مليارات دولار على المدى المتوسط.

إلغاء الرسوم الجمركية

وذكرت الوزارة أن الاتفاقية ستعزز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتمكّن الشركات التركية من دخول السوق القطرية بشروط تفضيلية، وأشارت إلى أنها تهدف أيضاً إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة وتشجيع المشاريع التي تركز على الإنتاج والتشغيل.

وأكدت الوزارة على مكانة قطر كشريك رئيسي للقطاع الخاص التركي من حيث الوصول إلى موارد الطاقة والمواد الخام الاستراتيجية.

وأردفت: "جرى إلغاء الرسوم الجمركية والإجراءات ذات الأثر المماثل بشكل متبادل على جزء كبير من السلع المتداولة. وتبرز إزالة العوائق الفنية، وتدابير الصحة والصحة النباتية، وتدابير الإغراق التجاري والتدابير الوقائية، والأحكام المتعلقة بتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية، كأهم اللوائح التجارية التي دخلت حيز التنفيذ".

وأوضحت أن قطر أتاحت الوصول إلى أسواق الصادرات التركية في قطاعات: السيارات ومواد البناء والمجوهرات والأجهزة المنزلية والمنسوجات والأحذية ومنتجات التنظيف والبلاستيك والآلات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبيض والحليب ومنتجات الألبان والأجبان وغلال البحر والفواكه والخضراوات الطازجة والمكسرات والزيوت النباتية وجزء كبير من المنتجات الزراعية المصنعة.

ولفتت الوزارة إلى أن الاتفاقية تتضمن أيضاً أحكاماً تنظم الأنشطة المتبادلة في مسألتي الخدمات المالية والاتصالات، وذكرت أن قوائم دخول السوق تتضمن التزامات تتجاوز منظمة التجارة العالمية، وأنه جرى إطلاق مبادرات جديدة في مجالات مثل القانون وتأجير السيارات والإعلان والتوزيع والتعليم وتنظيم الرحلات السياحية وخدمات النقل.

وبيّنت أنه من المتوقع أن تزيد اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين قطر وتركيا من الاستثمارات المتبادلة، وتسرع وتبسط إجراءات الأعمال، وترفع عدد المشاريع التي تجعل الأولوية للإنتاج والتوظيف.

بيئة استثمارية جديدة

وقالت الوزارة، إن البنية التحتية القانونية المتينة التي توفرها الاتفاقية ستُهيئ لرجال الأعمال الأتراك والقطريين بيئة استثمارية جديدة قائمة على الثقة المتبادلة.

ولفتت إلى أن الأحكام المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والتي تتناول حماية المستهلكين عبر الإنترنت والبيانات الشخصية، واتخاذ تدابير ضد الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها، وتشجيع التجارة اللاورقية، تُعزز الثقة في منظومة التجارة الإلكترونية وتيسر الأعمال.