قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب الجمعة، إن أي خطوة لرفع دعم سلع أساسية في الوقت الحالي غير مقبولة وستؤدي إلى "انفجار اجتماعي".

وفي كلمة نقلها التلفزيون اللبناني، قال دياب، الذي استقال قبل شهرين بعد انفجار هائل دمر الكثير من مناطق بيروت وفاقم أزمة البلاد الاقتصادية، إن "ما جرى إنفاقه على استيراد الأدوية والمواد الغذائية والطحين والمحروقات، بلغ منذ بداية هذه السنة نحو أربعة مليارات دولار".

وقال إن مصرف البلاد المركزي و"كل الذين يؤيدون أو يغطون قراراً كهذا" بشأن الدعم "سيكونون مسؤولين عما يترتب على ذلك من فوضى" في البلد الذي يواجه بالفعل انهياراً مالياً.

يواجه لبنان، الذي يرزح تحت وطأة عبء ديون ثقيلة، أشد أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990. ومع ارتفاع الأسعار، سقط الكثير من اللبنانيين في براثن الفقر، وصاروا أكثر اعتماداً على المدعوم من الأغذية والأدوية والوقود.

وحسب وكالة رويترز، فإن لبنان لديه نحو 1.8 مليار دولار في احتياطياته من النقد الأجنبي، تُمكن إتاحتها لدعم واردات غذائية أساسية وواردات أخرى، لكنه قد يحافظ على بقائها لنحو ستة أشهر أخرى عن طريق إلغاء دعم بعض السلع.

وقال دياب إنه يجب عدم رفع الدعم بالكامل، لكنه اقترح تركيزه لدعم أولئك الأكثر احتياجاً.

ومن المقرر أن تبدأ في 15 أكتوبر/تشرين الأول، مشاورات برلمانية لاختيار رئيس وزراء جديد، في مسعى لدفع النخب السياسية اللبنانية المنقسمة إلى التحرك في اتجاه تشكيل الحكومة القادمة للبلاد.

وتعثرت الجهود في الآونة الأخيرة، نتيجة مشاحنات بشأن المناصب في مجلس الوزراء بين الفصائل السياسية المختلفة بالبلاد، وهو ما وجه ضربة إلى خطة فرنسية تستهدف حشد السياسيين للتغلب على مشكلات البلاد.

وأكد دياب أنه تتعين على القيادات السياسية المنقسمة طائفياً بالبلاد، إعادة ضخ الحياة في المبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة سريعاً، "لأن البلد لا يستطيع الانتظار شهرين آخرين".