انتقدت الولايات المتحدة بشدة الأربعاء، تقريراً أممياً، خلص إلى أن عملية قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد في كانون الثاني/يناير، كانت "غير قانونية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس: "يتطلّب الأمر قدراً خاصاً من عدم النزاهة الفكرية لإصدار تقرير يدين الولايات المتحدة لتحركها دفاعاً عن نفسها ويلمّع في المقابل صورة الجنرال سليماني المعروف بأنه كان من أخطر الإرهابيين في العالم".

وتابعت بأن "هذا التقرير المغرض والمضجر يقوض حقوق الإنسان بإعطائه ترخيصا لإرهابيين، ويثبت مرة جديدة أن الولايات المتحدة كانت على حقّ بخروجها" من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون أغنيس كالامارد، أن اغتيال سليمان كان "عملية قتل تعسفية" انتهكت ميثاق الأمم المتحدة.

ورأت أن الضربة شكلت انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة في ظل "عدم تقديم أدلة كافية على هجوم مستمر أو وشيك".

وقالت إن "سليماني كان مسؤولاً عن استراتيجية إيران العسكرية وارتكاب أعمال في سوريا والعراق، إلا أنه نظراً إلى غياب أي تهديد فعلي ووشيك لحياة أفراد، فإن التحرّك الذي نفّذته الولايات المتحدة كان غير قانوني".

وستقدّم كالامارد تقريرها بشأن عمليات القتل الموجّهة باستخدام طائرات مسيرة مسلحة، لمجلس حقوق الإنسان خلال جلسة الخميس، فيما يتطرق نحو نصف التقرير إلى قضية سليماني.

كانت واشنطن انسحبت من المجلس عام 2018.

وأمر الرئيس الأمرركي دونالد ترمب بقتل سليماني بضربة نفّذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/كانون الثاني.

وقال ترمب حينها إن سليماني كان "أكبر إرهابي في العالم"، وكان من الواجب "القضاء عليه منذ زمن طويل".

كما أسفرت الضربة عن مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.