اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الأحد، أن "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة "وفرت أجواء عدائية وتحريضية ضد الفلسطينيين، وعمقت الكراهية في الخطاب الانتخابي الإسرائيلي".

وقالت الوزارة في بيان، إن "صفقة القرن دفعت المسؤولين الإسرائيليين المتنافسين في الانتخابات للتسابق على كسب ود الناخب الإسرائيلي، من خلال تبنّي كل ما يصب في مصلحة إسرائيل من بنود تضمنتها الخطة الأمريكية".

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن "تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتنافسين ومواقفهم في الجولة الحالية من الانتخابات، عكست حجم الكراهية والبغضاء والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه".

وتابعت: "أصبح الاعتقاد السائد لدى غالبية الأحزاب الإسرائيلية وقياداتها المتنافسة أن زيادة العداء للفلسطينيين وشطب حقوقهم يضاعف من فرصهم للفوز بالأصوات والمقاعد الانتخابية".

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الخطاب الانتخابي لغالبية الأحزاب الإسرائيلية يخلو من أي تصريحات أو مواقف تدعو لتحقيق السلام.

وذكرت أن الخطاب الانتخابي للأحزاب الإسرائيلية كان "مشحوناً بدعوات ووعود قاطعة لتعميق استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة وتكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت واشنطن عن "صفقة القرن" التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، وهو ما لاقى رفضاً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً.

وفي الأسابيع الأخيرة، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في أكثر من خطاب، اعتزامه توسيع الاستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وفي 25 فبراير/شباط الماضي، أعلن نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود أبرز الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة بالانتخابات المقبلة، قراراً ببناء 3500 وحدة استيطانية شرق مدينة القدس المحتلة.

وأوضح أنه يهدف إلى تنفيذ المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1 الذي يقضي بتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس لتصل إلى القدس الغربية.

وفي الشهر ذاته، أعلن نتنياهو قرار بناء 2200 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوبي القدس الشرقية، و3000 وحدة استيطانية لإقامة مستوطنة جفعات هامتوس على أراضي بلدة بيت صفاف جنوبي القدس.

وجاءت هذه الإعلانات قبيل عقد الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في 2 مارس/آذار الجاري وهي الثالثة في غضون أقل من عام، بعد أولى أجريت في أبريل/نيسان وثانية في سبتمبر/أيلول 2019.