أكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن الأدلة المتوفرة تثبت إساءة الرئيس دونالد ترمب استخدام السلطة.

وتبدأ الثلاثاء، أولى جلسات المحاكمة البرلمانية لترمب في مجلس الشيوخ، بالتصويت على قرار تنظيمي يحدد قوانين المحاكمة وأطرها.

وتطالب الأقلية الديمقراطية بالمجلس بأن تشمل حزمة القوانين السماح باستدعاء الشهود، لكي يضيفوا إلى ما جمعه مجلس النواب من أدلة قبل هذه المحاكمة.

وقال شومر إن ترمب أساء استخدام السلطة وهذه جريمة ضد الديمقراطية، مضيفاً في مؤتمر صحفي قبيل انطلاق المحاكمة أن قرار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إجراء محاكمة ترمب ليلاً يأتي حتى لا يتابعها الأمريكيون.

وشدد على أن أي محاكمة من دون أدلة ليست محاكمة، بل هي للتستر على الجريمة.

وحسب الإجراءات المقترحة، فإن ماكونيل سيمنح مستشاري البيت الأبيض وممثل الادعاء من مجلس النواب مدة 24 ساعة على مدار يومين لتقديم مرافعات افتتاحية.

تلي ذلك 16 ساعة من الأسئلة والأجوبة، تتبعها جلسة نقاش تستمر أربع ساعات، ثم التصويت بشأن إذا كان الاستماع إلى شهود ضرورياً، أو بشأن طلب معلومات جديدة.

من جانبه، قال رئيس فريق الادعاء آدم شيف في مؤتمر صحفي، إن السبب الوحيد لمعارضة الجمهوريين استدعاء شهود هو الخوف مما سيكشفونه.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الجاري، وافق مجلس النواب (يهيمن عليه الديمقراطيون)، على مشروع قرار يتعلق بإرسال بندين حول عزل ترمب إلى مجلس الشيوخ (يهيمن عليه الجمهوريون).

ويعود أساس قضية المحاكمة إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترمب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "يهتم" بأمر جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترمب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويشتبه في أن ترمب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.

ويرفض ترمب تلك الاتهامات، ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين في انتخابات العام المقبل.