وقال بيانٌ نُشر على موقع البيت الأبيض الإلكتروني: "وقّع الرئيس دونالد ترمب، اليوم الاثنين، أمراً تنفيذياً تاريخياً يُنهي برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، دعماً لمسيرة البلاد نحو الاستقرار والسلام".
ولفت البيان إلى أن العقوبات المفروضة على رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وداعميه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم "داعش" الإرهابي والمنظمات التابعة له، ووكلاء إيران، ما زالت مستمرة.
وأشار إلى أن “ترمب عازم على دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها”، وذكر أن "الرئيس ترمب يريد أن تنجح سوريا، ولكن ليس على حساب المصالح الأمريكية".
"نقطة تحوّل مهمة"
في سياق ذلك، رحّب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الاثنين، في منشورين على منصة إكس، بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً لإنهاء برنامج العقوبات الأمريكية على دمشق.
وقال الشيباني: "نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترمب".
ورأى الوزير السوري أن القرار يمثل "نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي".
وأشار إلى أنه "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم".
وفي 14 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، خلال "منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي 2025" في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضح آنذاك أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي اليوم التالي، عقد الرئيس ترمب اجتماعاً تاريخياً مع نظيره السوري أحمد الشرع في السعودية، وهو أول لقاء بين قادة أمريكيين وسوريين منذ 25 عاماً.
وتتطلع السلطات السورية إلى دعمٍ دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا، عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
