ويترأس القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بينما تشهد مشاركة لافتة من القادة والزعماء والمسؤولين العرب، ويشارك رئيس سوريا أحمد الشرع لأول مرة في قمة عربية بعد توليه مهام منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن "مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة قررت اعتماد خطة مصر لإعمار غزة، ودعت المجتمع الدولي لتقديم دعم سريع للخطة المصرية".
ورحبت كذلك بعقد القاهرة مؤتمراً دولياً لإعمار غزة خلال مارس/آذار الجاري. ووفق مسودة البيان فإن "القادة العرب يدعون لإجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك".
وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة من دون تهجير الفلسطينيين، خشية تصفية القضية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء، وفق المصدر ذاته.
وبحسب الخطة التي نقلتها "القاهرة الإخبارية" فإن "تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين". وأوضحت أن "حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين"، وشددت على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية"، مؤكدة "ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وتتضمن الخطة تشكيل لجنة لإدارة غزة تتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وشددت على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني.
وأشارت إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع". وطالبت بضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وأكدت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة أن هناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية. أيضاً تطالب الخطة بحشد الدعم السياسي والمالي لدعم الجهود المصرية-الأردنية في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.
ولفتت إلى أنه "مطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الحضور الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة". وتشمل الخطة وفق المصدر ذاته، إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية.
وزادت أنه "يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية".
وتؤكد الخطة المصرية ضرورة إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة، على أن تكون مرحلة انتقالية يجري خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأحادية.
وبحسب قناة القاهرة الإخبارية فإن "الخطة المصرية لإعمار غزة تستغرق 3 سنوات للتنفيذ وتشمل تنفيذ برامج للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بشكل متواز والمضي نحو حل الدولتين جزءاً من الحل السياسي".
كما تتضمن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة "إنشاء منطقة عازلة بعد إزالة الأنقاض وبناء 20 منطقة إسكان مؤقت بمشاركة شركات مصرية وأجنبية"، وفق القناة.
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وهذه ثاني قمة تعقد بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة خلال أسبوعين، بعد القمة العربية التشاورية التي عقدت بالرياض 21 فبراير/شباط الماضي، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.
كما ستكون ثالث قمة طارئة بشأن غزة تعقد خلال قرابة 16 شهراً من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، بعد القمتين العربيتين الإسلاميتين بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 و2024.