في حي "خل الزرقون" الواقع في بلدة أم طوبا جنوبي القدس، يعيش أكثر من 200 مقدسي في 22 منزلاً يطل على مشهد طبيعي أخّاذ، ويتميّز بهوائه النقي وتضاريسه الخضراء. لطالما عُدَّ هذا الحي من أجمل الأحياء المقدسية، وأحد أكثرها استقراراً، لكن هذا الاستقرار انقلب إلى كابوس قانوني يهدد السكان بالاقتلاع.

فجأة، اكتشف السكان أن الأرض التي توارثوها جيلاً بعد جيل، والتي تمتد على مساحة 64 دونماً، لم تعد مُسجلة بأسمائهم، بل باتت تُعد "أرض دولة"، حسب ما أُبلغوا به بموجب قانون “تسوية الأراضي"، الذي أعيد تفعيله مؤخراً.

يقول يوسف أبو طير، أحد سكان الحي، لـTRT عربي: "بدأت القصة حين حاول أحد الجيران الحصول على رخصة بناء جديدة، ليُفاجأ محاميه بأن ملكية الأرض لم تعد له، بل نُقلت إلى الصندوق القومي الإسرائيلي، الذي ادعى أنه اشترى الأرض عام 1933". 

وأضاف: "بموجب قانون التسوية، أصبحت الأرض مسجلة باسم الصندوق، رغم أن الأهالي يقيمون عليها منذ عقود، وبعض البيوت مأهولة منذ عام 1989، ولم يجرِ إبلاغ الأهالي بالتسوية.".

ويتابع أبو طير: "لا تزال المحاكم في قضيتنا مستمرة. عشنا صدمة، لكن لا مجال للاستسلام، ولم نفكر أن نخرج من بيوتنا ولو للحظة".

ولا يُعد حي "خل الزرقون" حالة استثنائية، بل يمثل نموذجاً لمئات وربما آلاف الحالات المماثلة التي يواجه فيها الفلسطينيون في القدس صعوبات قانونية معقّدة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم، في ظل نظام قانوني بات يُستخدم -حسب مختصين -أداة انتزاع بدلاً من أن يكون وسيلة لتثبيت الحقوق.

تثبيت ملكية أم انتزاع وطن؟!

في عام 2018، وبعد أكثر من خمسة عقود على احتلال شرقي القدس، أعلنت وزيرة العدل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، إيليت شاكيد، بدء عملية "تسوية وتسجيل الأملاك" في المدينة، تحت عنوان "تعزيز السيادة". لم تكن الخطوة مجرد إجراء إداري، بل افتتحت فصلاً جديداً من محاولة تهويد القدس.

وفي العام التالي، 2019، شُكّلت لجنة حكومية للإشراف على هذه العملية، وجرى تخصيص ميزانية قدرها 50 مليون شيكل (نحو 14 مليون دولار)، بهدف الانتهاء من تسجيل جميع أراضي شرقي القدس بحلول نهاية عام 2025.

عادةً ما يكون قانون "تسوية الأراضي" أداة لتنظيم ملكيات الأراضي وتحديد حدودها بشكل نهائي، عبر إصدار "شهادات طابو" لا يمكن الطعن فيها. غير أن تطبيقه في القدس تحوّل إلى وسيلة لانتزاع الأراضي من أصحابها الفلسطينيين.

وفقاً لتقرير الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، الصادر عام 2024، فإن أزمة التسجيل العقاري في فلسطين، خصوصاً في القدس، تعود إلى سياسات متعددة تعاقبت منذ عهد الانتداب البريطاني، مروراً بالحكم الأردني، وصولاً إلى الاحتلال الإسرائيلي.

فقد بدأت عملية التسوية في عهد الانتداب البريطاني بترسيم الأراضي وتقسيمها إلى أحواض وقطع، ثم استُكملت جزئياً خلال الحكم الأردني بعد النكبة حتى النكسة. غير أن احتلال عام 1967 أوقف العملية تماماً، ما أدى إلى تسجيل 5% فقط من أراضي القدس، و35% من أراضي الضفة الغربية في "الطابو".

ويؤكد التقرير أن سياسة تجميد التسجيل التي انتهجتها إسرائيل بعد احتلال القدس سهّلت لاحقاً عمليات مصادرة واسعة، لا سيما في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات، وفتحت المجال أمام التلاعب القانوني وتزوير الملكيات. ووفق الأرقام الواردة في التقرير، تسيطر إسرائيل اليوم على نحو 88% من أراضي القدس المحتلة، خُصص منها 35% لصالح بناء المستوطنات.

تهجير باسم القانون

يُعد حي الشيخ جراح، وتحديداً القسم الغربي منه المعروف بـ"كُبّانية أم هارون"، من أبرز المناطق التي طالتها تبعات تطبيق قانون "تسوية الأراضي" في القدس، إذ استُخدم القانون أداةً قانونية لتثبيت مزاعم ملكية إسرائيلية على أراضٍ فلسطينية، ما أعاد شبح التهجير إلى 45 عائلة مقدسية تقطن الحي منذ أجيال.

فبعد تقسيم أراضي الحي إلى قطع ضمن عملية التسوية، جرى تسجيلها باسم مستوطنين يزعمون أنهم يملكون الأرض منذ ما قبل عام 1948، دون إشعار العائلات الفلسطينية المقيمة فيها أو إشراكها في الإجراءات.

يقول إبراهيم سالم، أحد سكان الحي، ل TRT عربي: "بعد قانون التسوية، جرى تقسيم الأراضي في الحي الذي نعيش فيه إلى قطع، ثم أجروا تسوية للأراضي في الحي دون إعلامنا، وبدؤوا بتزييف الحقائق وتوزيع ملكية القطع على يهود بادعاء ملكيتهم الأرض منذ ما قبل النكبة!

ويضيف: "نحن ورثنا الأرض أباً عن جد، جدي وأبي ومن سبقهما كانوا يعيشون هنا. وجودنا يمتد إلى قبل عام 1948، لكنَّ قرار الإخلاء بحقنا -الذي تجمَّد لفترة دون تبدد الخطر أو انتهاء القضية- يتضمن ادعاء أحد المستوطنين ملكيته الأرض منذ قبل 1948!".

ويختم سالم حديثه بتصميم يفيض بالمرارة والثبات: “يريدون إعادة النكبة مرة أخرى، يريدون تهجيرنا من جديد. لقد تضررنا نفسياً ومادياً، لكن الحمد لله هذه هي ضريبة الصمود والرباط. لقد اختارنا الله لنكون مرابطين، وهي نعمة. ولو هددوا بإخراجنا من هنا جثثاً فلن نترك أرضنا ومنازلنا".

حارس أملاك الغائبين... الخطر الأكبر

في قلب الجدل الدائر حول قانون "تسوية الأراضي" في القدس، يبرز تحذير خطير من تبعات قانونية مركَّبة تهدد آلاف المقدسيين بفقدان أملاكهم، خصوصاً مع تفعيل قانون "حارس أملاك الغائبين" ضمن منظومة التسوية العقارية.

وحول هذا الموضوع، يقول عضو الائتلاف الأهلي في مدينة القدس، زكريا عودة، لموقع TRT عربي: "من أخطر تبعات قانون التسوية هو تفعيل قانون حارس أملاك الغائبين، وهو بالفعل جزء من اللجنة المشرفة على التسوية!".

ويُعد "قانون حارس أملاك الغائبين" أحد أكثر القوانين الإسرائيلية إثارة للجدل. إذ يعود تاريخه إلى عام 1950، ويعرّف "الغائب" بأنه أي شخص غادر حدود فلسطين حتى نوفمبر/تشرين الثاني 1947، لأي سبب، وبخاصة بسبب الحرب. وتُصادر أملاك هؤلاء تلقائياً، بما يشمل الأراضي والمنازل والحسابات البنكية، وتُحوّل ملكيتها إلى الدولة.

وعقب نكسة عام 1967، جرى توسيع نطاق القانون ليشمل كل من غادر الضفة الغربية في 7 يونيو/حزيران من ذلك العام، سواء قبل أو بعد هذا التاريخ.

ويختم عودة حديثه قائلاً: "حسب التقديرات، فإن 30 ألف مقدسي إبان النكسة لم يكونوا في المدينة لحظة احتلالها، لأسباب تتعلق بالعمل أو التعليم أو غيرها، كما أن عديداً من المقدسيين نزحوا إلى الأردن بسبب الحرب، فوجدوا نفسهم لاجئين بعد أن مُنعوا من العودة".

ويضيف: "وحسب قانون حارس أملاك الغائبين، فإن أملاكهم ستتحول إلى (أملاك دولة)، سواء كانوا عائلة أم فرداً له نصيب من إرث عائلي".

تكمن خطورة هذه الإجراءات في أن قانون التسوية يفتح الطريق أمام “حارس أملاك الغائبين” للاستيلاء على حصص عائلية كاملة، خصوصاً إذا كان الورثة موزعين بين الداخل والخارج. كما ينص القانون على أن أي عملية بيع جرت من شخص مصنَّف "غائباً" تُعد باطلة، وتُنتزع الأرض من المشتري، حتى لو كان "حاضراً" وقت الشراء.

في هذا السياق، يقول (م.ح)، أحد وجهاء القدس، لـTRT عربي، مفضّلاً عدم الكشف عن اسمه: "معظم أفراد العائلات المقدسية موزعون بين القدس وخارج البلاد، منهم في أمريكا ومنهم في الأردن. وكذلك عائلتي؛ لي 3 أعمام في الأردن وليس عمّاً واحداً، وقد قررنا عدم الرضوخ لقرارات التسوية لأن حصة أعمامي في أرض العائلة ستُسلَّم لحارس أملاك الغائبين، ولن نُسلم رقبتنا للمقصلة. لم يصل إلينا أمر بالإخلاء بعد، ولن نغادر أرضنا حتى لو أُصدر القرار ووصل إلينا الأمر".

ويضيف: "تستمر حكومة الاحتلال بإصدار قرارات هدفها تهجيرنا والسيطرة على أرضنا، وهو أمر ظالم، ولا يوجد قانون منصف. سياسات كثيرة والهدف هو نفسه!".

أعباء مادية وقانونية تعوق الصمود

يشكّل تطبيق قانون "تسوية الأراضي" شرقي القدس تهديداً متصاعداً لحقوق المقدسيين، ليس بسبب مصادرة الأراضي فحسب، بل أيضاً بفعل التعقيدات القانونية والإجرائية المرافقة له. إذ تتشابك عدة عوامل لتجعل من هذا القانون أداة فعالة لانتزاع الأراضي، منها: غياب بعض أصحاب الحقوق، ونقص الوثائق الثبوتية، والحالة الاقتصادية الصعبة، والتكاليف الباهظة المطلوبة، إلى جانب خلافات داخلية لم تُحلّ، وتفعيل قانون "حارس أملاك الغائبين" الذي يُعد أحد أخطر التحديات.

في هذا السياق، يوضح المحامي المتخصص في شؤون الأراضي والعقارات بالقدس، وسام غنايم، أن التكلفة المادية هي إحدى العقبات الكبرى أمام المقدسيين، قائلاً: "إلى جانب الكارثة التي سيسببها حارس أملاك الغائبين، سيتكبد المقدسي تكاليف مادية ضخمة لاستصدار أوراق ثبوتيه. إذ على المقدسي أن يسافر إلى الخارج لاستكمال أوراقه، وهو أمر مكلف جداً في ظل وضع اقتصادي صعب".

ويضيف في حديثه لـTRT عربي: "عدا عن ذلك، هناك إشكالية اقتصادية في دفع الضرائب؛ بموجب القانون، يجب إبراز براءة الذمة حول ضرائب كل صفقة عقارية لسلطات الضرائب المختصة، ودفع الضرائب المستحقة كضريبة البيع والشراء والأملاك والتحسين. وهذا شرط للتسجيل. على مدار سنين طويلة، كان الناس يقومون بالبيع والشراء دون تسجيل، ولم تكن الحكومة قد ألزمت الناس بذلك. اليوم شرط للتسجيل، دفع الضرائب المستحقة، مع الغرامات المستحقة عن كل أسبوع. وهناك أشخاص متأخرون 40 و20 سنة، وهو عبء لا يستطيع المقدسي تحمله".

ويُجبَر السكان المقدسيون، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على الدخول في مسار التسوية، إذ أصبح شرط الحصول على رخصة بناء مرهوناً بكون المُقدِّم مالكاً مسجلاً رسمياً.

وبما أن تسجيل الطابو وتسوية الأرض مكلِّفان للغاية، يعمد كثير من السكان إلى البناء دون ترخيص، ما يعرّضهم لاحقاً لقرارات الهدم والطرد، ويسهم في رفع أسعار الشقق بشكل غير مسبوق، ويَحول دون قدرة الأزواج الشباب على شراء مساكن.

أما في حال عجز المقدسي عن تقديم أوراق تثبت ملكيته خلال المهلة القانونية، فيوضح غنايم: "إذ لم يستطع المواطن الفلسطيني إثبات ملكيته لأرضه، ستذهب ملكية الأرض تلقائياً إلى الحكومة. نص القانون يقول: إذا مر التاريخ الأخير لتقديم مذكرات الادعاء بملكية الأرض وانتهى يفقد الشخص حقه بأرضه".

وفي ما يخص عمليات المصادرة الواسعة التي طالت آلاف الدونمات من الأراضي المقدسية، يشير غنايم إلى البنية القانونية التي استند إليها الاحتلال، قائلاً: "من أوسع قوانين العالم في المصادرات القانون الإسرائيلي، وهو قانون بريطاني سُنَّ عام 1943، ويخوِّل هذا القانون لوزير المالية مصادرة الأراضي حسب المصلحة العامة وبصلاحية مطلقة؛ أكانت الأرض فارغة أم زراعية أم سكنية. وبموجب هذا القانون صودرت عشرات آلاف الدونمات، مثل أكثر من 5 آلاف دونم في شارع المطار، وأراضي التلة الفرنسية، وأراضٍ في وادي الجوز".

وبذلك، لا يقف قانون "تسوية الأراضي" على كونه إجراءاً تنظيمياً، بل ينخرط ضمن منظومة قانونية وأمنية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الجغرافي والديمغرافي في القدس، على حساب أصحاب الأرض الأصليين.

السيادة والاستيطان في جوهر القانون

إن الهدف الأول للاحتلال من سن قانون “تسوية الأراضي” هو فرض السيادة الإسرائيلية على كامل المدينة، واعتبار الجزء الشرقي منها "جزءاً لا يتجزأ" من العاصمة الموحَّدة، حسب رواية الاحتلال. ويتبع ذلك تعزيز الاستيطان ومصادرة مزيد من الأراضي، وتهجير الفلسطينيين.

في هذا السياق، يوضح المحامي المختص في القانون الدولي، منير نسيبة، في حديثه إلى TRT عربي: "بالنسبة إلى القانون الدولي، فإن شرقي القدس أرض محتلة، ولا يجوز للمحتل التصرف فيها بأعمال سيادية كالتسجيل العقاري. ما يحدث مخالف للقانون الدولي".

ويتابع نسيبة موضحاً الأثر الفعلي لهذا القانون على الوجود الفلسطيني في المدينة: "القوانين التي ينفذها الاحتلال في مدينة القدس، فضلاً عن أنها تمييزية، فهي قوانين تستهدف الوجود الفلسطيني. مثلاً، عندما تجري تسوية الأراضي في مدينة القدس في ظل قوانين تخوِّل للاحتلال مصادرة أراضٍ وعقارات من الفلسطينيين لمجرد أن بعض الأصحاب إما أنهم موجودون في الضفة الغربية وإما أنهم خارج فلسطين، فهذا القانون في جوهره ليس مجرد تسوية، بل آلية لسلب الأراضي".

ولا تتوقف الإشكالات عند مضمون القانون، بل تمتد إلى طريقة تنفيذه، إذ يشير نسيبة إلى تغييب متعمَّد لأصحاب الأراضي، وغياب الشفافية الإجرائية، قائلاً: "إن كثيراً من الأراضي التي شملتها التسوية، أُنهيت إجراءاتها دون العودة إلى العائلات التي تسكن في تلك المناطق. عدا عن أن السلطات المسؤولة غيَّرت أرقام الأحواض دون الإعلان أو تبليغ الأهالي، بل أعلنت تسوية في أحواض معينة". 

هذا الأمر يؤدي إلى أن صاحب الأرض "لن يعرف أن تلك التسوية تخصه بسبب التغيير الذي لم يُبلغ به. إن حقيقة الأمر أن الاحتلال يستغلّ القانون والقضاء الإسرائيلي لتحصيل أكبر قدر ممكن من العقارات في مدينة القدس من خلال تشريع قوانين مجحفة ضد الفلسطينيين".

وفي ظل هذه السياسات، يتحوّل امتلاك منزل في القدس إلى أمنية بعيدة المنال، بل أشبه بالحلم، كما يعبّر المقدسيون أنفسهم.

 "امتلاك منزل في القدس، هو حلم كل مقدسي!"… مقولة تتكرر بمزيج من القهر والسخرية، وسط تفنّن الاحتلال في سنّ القوانين التي تهدف، في جوهرها، إلى توسيع الاستيطان وسلخ الفلسطينيين عن مدينتهم.