كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن تعاقد السعودية مع 16 شركة على الأقل للاستفادة من خدماتها في استعادة نفوذها وتحسين صورتها في الولايات المتحدة، على خلفية تورط مسؤولين سعوديين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت المجلة، في تقرير نشر الأربعاء، أنّه "خلال العامين الماضيين أو أكثر، ومنذ مقتل خاشقجي بوحشية داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، استخدمت الرياض العديد من شركات الضغط (اللوبي) لاستعادة نفوذها إلى حد كبير في العاصمة (واشنطن) وفي أجزاء أخرى من البلاد".

وأضافت موضحة أن "شركات الضغط عملت على تعزيز مجموعة واسعة من المصالح السعودية، من بينها التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة، وصولاً إلى تحسين صورة المملكة والتي شوهت ليس فقط بسبب قتل خاشقجي، ولكن أيضاً على خلفية الحملة (العسكرية) التي تقودها في اليمن ضد المتمردين المدعومين من إيران".

كما أشارت فورين بوليسي إلى أن "صورة السعودية تضررت أيضاً إثر سجلها السيئ في قضايا حقوق المرأة".

ويأتي التوجه السعودي الذي كشفت عنه المجلة الأمريكية بالتزامن مع بدء الرئيس الديمقراطي جو بايدن فترته الرئاسية، والتي استهلها بتعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية، حتى صدور تقييم جديد من إدارته بشأن العلاقات مع الرياض.

وتعد مراجعة العلاقات الثنائية بين الدول والصفقات المنعقدة بينها "إجراء روتينياً" خلال أية مرحلة رئاسية انتقالية، حسب المصدر ذاته.

لكن وفقاً لـ"فورين بوليسي" تظل مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية "قضية مثيرة للجدل لا سيما بين الديمقراطيين مثل بايدن بسبب المخاوف التي أثارتها الفظائع السابقة التي ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والتي من المحتمل أن بعضها ارتُكب بأسلحة قدمتها الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن بدء السعودية حملات ضغط ودعاية جديدة تزامناً مع تولي الرئيس بايدن منصبه، بعد إشارته في تصريحات سابقة، إلى نيته اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه المملكة.

وأشارت "سي إن بي سي" إلى أن الحكومة السعودية اختتمت عام 2018 بإنفاق أكثر من 30 مليون دولار أمريكي على أنشطة مجموعات الضغط، فيما بلغ حجم الإنفاق على هذه النشاطات 5 ملايين دولار خلال 2020.

ولم تعلق السعودية حتى مساء الخميس على أي من التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية في هذا الشأن.