رفض الاحتلال الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية بفرض ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وزعم المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جلعاد أردان، في بيان أصدره في وقت متأخر مساء الجمعة، أن "القرار يقوض القدرة على الدفاع عن المدنيين ضد الإرهاب".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، قراراً بموافقتها على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وقررت أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب الأيام الستة عام 1967.

وذكر بيان السفير الإسرائيلي، "ترفض إسرائيل رفضاً تاماً القرار المشوه والمعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف "نحن دولة ديمقراطية ذات قضاء مستقل، وليس للمحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص على الإطلاق في هذه المسألة".

واعتبر أن "هكذا قرار يقوض القدرة على الدفاع عن المدنيين ضد الإرهاب".

وزعم البيان أن "المحكمة أنشئت للتحقيق في أخطر جرائم الحرب في العالم، ولكنها بدلاً من ذلك تتدخل في النزاعات السياسية، وتكافئ الإرهابيين الفلسطينيين وتدفع الفلسطينيين بعيداً عن زخم السلام الحاصل الآن في منطقتنا".

ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقاً في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.

وفي عام 2019 قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، إن هناك "أساساً معقولاً" لفتح تحقيق في جرائم حرب في الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.

لكنها طلبت من المحكمة تحديد ما إذا كان لها اختصاص إقليمي قبل متابعة القضية، حسب المصدر ذاته.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة في عام 2015، فيما لا تزال إسرائيل ليست عضوة فيها.