رفضت عائلة الأمير عبد القادر الجزائري أحد قادة المقاومة، تشييد تمثال له بفرنسا، وفق توصية تقرير صدر في باريس، الشهر الماضي، بشأن حقبة استعمار الأخيرة للجزائر.

وقال محمد بو طالب أحد أحفاد الأمير عبد القادر ورئيس مؤسسة تحمل اسمه (غير حكومية، مقرها الجزائر) في لقاء مع وكالة الأناضول التركية، الجمعة: "نرفض تشييد تمثال للأمير بفرنسا التي سُجن فيها واحتُجز بها كرهينة".

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، سلّم المؤرخ الفرنسي بنغامان ستوار تقريراً لرئيس بلاده إيمانويل ماكرون بشأن حقبة استعمار الجزائر، وأوصى فيه بتشييد تمثال للأمير عبدالقادر في فرنسا.

والأمير عبد القادر (1808-1883) سياسي وعسكري وأحد قادة المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر.

وأضاف بوطالب: "أعددنا عريضة إلكترونية لجمع توقيعات لرفض المقترح الوارد في التقرير الفرنسي (..) لأنه يصب في صالح فرنسا وليس الجزائر".

وتابع: "اسم الأمير الجزائري معروف عالمياً ومكانته السياسية والنضالية لا تحتاج إلى تمثال في فرنسا التي احتلت بلاده 132 عاماً".

وأوضح بو طالب أن "فرنسا تزعم أن الأمير عبدالقادر جاء إليها من أجل السياحة، لكن الحقيقة أنه تعرض في هذا البلد للسجن والاحتجاز كرهينة ومحاولات اغتيال مع سجناء آخرين".

ودعا حفيد الأمير الجزائري، سلطات بلاده إلى التدخل من أجل وقف ما سماه بـ"المناورة الفرنسية" لتزييف تاريخ أحد أبرز رموز المقاومة الجزائرية".

عريضة رافضة

وقبل أسبوع، أطلقت حفيدة الأمير عبد القادر، عتيقة بو طالب، عريضة إلكترونية لرفض إقامة تمثال للأمير بفرنسا، بعنوان "لا لتدنيس الاسم ومكانة الأمير عبد القادر من قبل الدولة الفرنسية التي حنثت بالعهود".

وأوضحت العريضة أن "الأمير ليس تراثاً لا وريث له، إنه ملك للجزائر والشعب الجزائري ولكل الشعوب التي قاومت المشاريع الاستعمارية"، مؤكدة أن المقترح الفرنسي يعد محاولة "اختطاف جديدة".

ووقع على العريضة أكثر من 1600 من المؤرخين والباحثين والصحفيين والسياسيين، حتى الساعة 12:00 ت.غ من صباح الجمعة.

وتقول السلطات الجزائرية إن حقبة الاستعمار الفرنسي (1830 -1962) شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب الثروات، وسرقة آلاف الوثائق وقطع تاريخية وأثرية منها ما يعود إلى الحقبة العثمانية (1515-1830).

وفي يوليو/تموز الماضي، اتفق الرئيسان الفرنسي ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون، على تعيين مؤرخين اثنين ممثلين عن كل منهما لبحث ملف الذاكرة، إذ عُين عن الجانب الفرنسي ستورا وعن الجزائري عبد المجيد شيخي.

والأمير عبد القادر بن محيي الدين المعروف بـ"عبد القادر الجزائري"، يوصف بمؤسس الدولة الجزائرية، وهو كاتب وشاعر وفيلسوف وسياسي ومحارب ضد القوات الفرنسية الاستعمارية آنذاك.

وفي عام 1847 تعرض للسجن في فرنسا، وظل أسيراً حتى عام 1852، ثم استقر في مدينة إسطنبول التركية، ومن بعدها في دمشق حتى وفاته عام 1883 عن عمر ناهز 76 عاماً، وفي عام 1965 نُقل جثمانه إلى الجزائر ودُفن في مقبرة بالعاصمة.