وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، منهياً بذلك أشهراً من التوتر وعدم اليقين في العلاقات التجارية بين الطرفين.

وأوضح ترمب أن الاتفاق يضع حداً للتهديدات السابقة بفرض رسوم تصل إلى 30%، مشيراً إلى أن الجانبين توصلا إلى تفاهم وصفه بـ"المُرضي للطرفين".

كما تضمن الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي شراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، إلى جانب استثمارات أوروبية مباشرة في السوق الأمريكية تُقدّر بـ600 مليار دولار، دون الكشف عن تفاصيل هذه الاستثمارات أو جدولها الزمني.

وأشار ترمب كذلك إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستشتري كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية، رغم عدم تحديد قيمة هذه المشتريات حتى الآن.

من جهتها، أكدت أورسولا فون دير لاين أن الاتفاق يعزز الاستقرار ويوفر بيئة تجارية يمكن التنبؤ بها، وهو ما اعتبرته ضرورياً لقطاع الأعمال على جانبي الأطلسي.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق قبل أيام من الموعد النهائي الذي حدده ترمب لفرض رسوم جديدة في الأول من أغسطس/آب، وبعد سلسلة من المفاوضات المكثفة بين الجانبين، شملت جولات متعدّدة واتصالات على مستوى رفيع.

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد مطلع الشهر الجاري بفرض رسوم جمركية بنسبة 30%، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحذير من ردود انتقامية تشمل فرض رسوم مضادة وتفعيل أداة مكافحة الإكراه الأوروبية.

وتُقدّر قيمة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السلع والخدمات، بنحو 1.97 تريليون دولار في عام 2024، إذ سجّل الاتحاد فائضاً تجارياً إجمالياً بلغ نحو 50 مليار يورو، ناتجاً عن فائض في تجارة السلع، قابله عجز في ميزان الخدمات.

ويمثل الاتفاق خطوة جديدة في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، ويشابه في مضمونه الاتفاق التجاري الذي أبرمته واشنطن مع اليابان الأسبوع الماضي، والذي حدّد الرسوم الجمركية عند نفس النسبة بعد تهديدات مشابهة بزيادتها.