وحسب بيان للخارجية القطرية أكد ابن عبد الرحمن، الذي يتولى أيضاً منصب رئيس الوزراء، أن بلاده "تواصل جهودها الحثيثة مع شركائها للعودة إلى مسار الحوار بين جميع الأطراف لمعالجة القضايا العالقة، وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم".

يأتي الاتصال فيما تتواصل الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، ما خلَّف أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

كما يأتي الاتصال أيضاً بعد ساعات من انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الملف النووي في إسطنبول، الجمعة، بعدما استمرت نحو 3 ساعات ونصف.

يُذكر أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاثة: بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بالأطراف الأوروبية في الاتفاق، اجتمعت في 16 مايو/أيار الماضي في إسطنبول أيضاً.

واتفقت الأطراف على مواصلة الاتصالات بالتوازي مع المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وبينما كانت المفاوضات متواصلة بين طهران وواشنطن، شنت إسرائيل هجوماً على إيران في 13 يونيو/حزيران الفائت، ما أدى إلى تعطيل المفاوضات مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وتخشى إيران من تفعيل الدول الأوروبية "آلية الزناد" التي قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقاً بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وتُعدّ "آلية الزناد" بنداً خاصاً في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق النووي، ووفقاً لهذا البند يجوز لأي طرف في الاتفاق إحالة الأمر إلى مجلس الأمن إذا ادّعى انتهاك إيران التزاماتها بشكل خطير، وبعد ذلك يجوز إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة في غضون 30 يوماً.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالبند المذكور في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وأعلنت الدول الأوروبية أنها ستفعّل الآلية إذا لم يجرِ التوصل إلى حل للبرنامج النووي الإيراني قبل ذلك التاريخ.

ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، إضافةً إلى ألمانيا.

وفي 8 مايو/أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.