وجاء في قرار المحكمة أن إسرائيل كانت تقدمت بطلبين منفصلين في 9 مايو/أيار 2025، الأول يطالب بإلغاء أو تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة، والثاني يطلب من مكتب الادعاء العام تعليق التحقيق في "الوضع في فلسطين". إلا أن المحكمة رفضت كلا الطلبين، مشيرة إلى أن مبررات إسرائيل المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة "غير قائمة".

وأكدت المحكمة أن المادة 19 (7) من نظام روما الأساسي لا تنطبق إلا عندما تقدم الدولة طعناً في مقبولية الدعوى، وهو ما لم تفعله إسرائيل، مشددة على أن اختصاص المحكمة يشمل الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي عام 2015.

كما رفضت المحكمة طلب السلطة الفلسطينية تقديم بيان في حال قبول الطلب الإسرائيلي، معتبرة أن لديها معلومات كافية للبت في المسألة من دون الحاجة إلى بيانات إضافية.

وفي 5 فبراير/شباط 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967.

وفي 3 مارس/آذار 2021 أعلن مكتب المدعي العام عن بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني.

واعترضت إسرائيل على اختصاص المحكمة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتشنُّ إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.